أعلن قطاع السينما في ألمانيا أنه واجه مجدداً عاماً صعباً في العام الحالي الذي يوشك على الانتهاء، مشيراً إلى أن العديد من دور السينما لم تعاود فتح أبوابها، إلا مع حلول الصيف الماضي، وذلك بعد إغلاق استمر على مدار شهور، كما أبدى القطاع قلقه حيال العام الجديد.

وقالت رئيسة رابطة قطاع دور السينما، كريستينه برج، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «لم تكن هناك أي سينما على مدار نصف عام»، وأضافت أن القطاع كان ينتابه القلق حيال احتمال عدم ذهاب الناس إلى السينما، بعد ذلك «لكن الناس ذهبوا».

وأضافت برج أن عدد تذاكر السينما التي تم بيعها منذ يوليو (تموز) وصل إلى نحو 38 مليون تذكرة، واستندت في ذلك إلى بيانات أصدرتها خدمة تحليلات تابعة للقطاع، وذكرت أن هذا العدد يعادل تقريباً عدد التذاكر نفسها، التي تم بيعها على مدار عام 2020. لكنه يمثل تراجعاً حاداً بالمقارنة بالأعوام السابقة للجائحة.

وتابعت برج أن «الناس لديهم رغبة في الذهاب إلى السينما»، وانتقدت القيود المفروضة من الحكومة وقالت إن قطاع السينما لا يزال تتم معاملته على نحو مخالف لقطاع المطاعم، رغم أن حديث الناس وتنقلهم داخل دور السينما أقل منه داخل المطاعم، كما أن أنظمة التهوية في دور السينما أفضل.

وكشفت برج أن عدد رواد دور السينما تراجع مرة أخرى في الفترة الأخيرة، قبل أن يعاود التحسن في العطلة الأسبوعية، منتصف الشهر الحالي، بسبب فيلم الحركة الجديد «سبايدر مان: نو واي هوم».

وقالت برج إنها تنظر إلى العام الجديد بقلق، لافتة إلى أن القطاع اعتاد تحقيق الإيرادات بالدرجة الأولى في الشتاء، بينما تقل هذه الإيرادات في الصيف، ورأت أن دور السينما لا يمكنها الآن التحوط لفصل الصيف المقبل.

في الأثناء، تتوقع خبيرة اقتصادية في ألمانيا أن يكون لمتحور «كورونا الجديد» (أوميكرون)، تأثيرات على مواعيد وصول الواردات عبر الشحن البحري في المياه الدولية.

وقالت العضو بمجلس «حكماء الاقتصاد»، الذي يقدم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، مونيكا شنيتسر، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة يوم الجمعة إن «أوميكرون» قد يتسبب في تفاقم اختناقات التوريد القائمة بالفعل. وأضافت: «فترات الشحن البحري من الصين إلى الولايات المتحدة زادت من 85 يوماً إلى 100 يوم بسبب متغير (دلتا). هذه الفترة من الممكن أن تزيد عن ذلك مجدداً. أيضاً ستتضرر أوروبا من هذه المشكلة. الوضع سيظل مضطرباً».

وفي النصف الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، توقعت لجنة «حكماء الاقتصاد» زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.‏4 في المائة لعام 2022. وقالت شنيتسر للصحيفة: «نتوقع ركود النشاط الاقتصادي على المدى القصير، ومن المحتمل أن يتم الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة خلال الربع الثاني من العام المقبل. بعد ذلك سيعاود النشاط الازدياد. نتوقع نمواً بنسبة نحو 4 في المائة في عام 2022».

وتسببت جائحة «كورونا» منذ فترة طويلة في اضطراب جداول شركات الشحن البحري، بحيث لا تصل السفن والحاويات في كثير من الأحيان إلى المكان الذي ينبغي أن تكون فيه في الوقت المتفق عليه.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى الانتعاش الاقتصادي المبكر، خاصة في الصين والولايات المتحدة، إلى زيادة الطلب على النقل البحري لدرجة استنفاد الطاقات المتاحة.