أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، خلال زيارته محافظة ميسان بجنوب البلاد، أمس (الأربعاء)، أن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، محذراً من إشاعة الفوضى وتحويل العراق إلى «ساحة لتصفية الحسابات».
وخلال وجوده في ميسان، حضر الكاظمي مجلس عزاء للقاضي أحمد فيصل الساعدي الذي اغتيل قبل أيام، متعهداً بأنه «لن يكون للمجرمين مفر من العدالة». وترافقت زيارته أمس مع عملية اغتيال جديدة في هذه المحافظة. إذ أفادت تقارير إعلامية بأن مسلحين مجهولين قتلوا الشاب كرار أبو رغيف، وهو من أتباع التيار الصدري، بإطلاق النار عليه في حي المعلمين القديم وسط المحافظة.
وقال الكاظمي، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة، إن العراق «يمر اليوم بظروف سياسية معقدة جداً، وهذه المرحلة مفصلية ومهمة، ولا يجوز لأحد استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى»، حسب بيان للحكومة العراقية نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوة». وتابع: «لا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة، واتخذنا إجراءاتٍ سريعة لمعالجة التداعيات في محافظة ميسان ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات ميسان، وسنعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة». وأكد أنه «سيتابع شخصياً وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم ولا أحد فوق القانون، وليس مسموحاً لأحد بأن يتجاوز الدولة ومؤسساتها».
وجدد رفض الحكومة العراقية «لاستثمار البعض للمشهد السياسي المحلي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن، وإن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء». وقال إن «جر المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلاً، وإن زج العراق بهذا الظرف الدقيق في أي مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو خارجية، لا يعود بالنفع بل الضرر علينا جميعاً».