أثارت عميلتا اغتيال وقعتا مؤخراً في مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان جنوب العراق، في الأيام الأخيرة غضب واستنكار الأوساط الشعبية في ميسان وبقية المحافظات. وفي حين أمر رئيس الوزراء العراقي بإرسال وزير الداخلية عثمان الغانمي وتشكيل لجنة للتحقيق في الحوادث، حمل القضاء العراقي القيادات الأمنية المسؤولية. وطالت إحدى العمليتين ضابطا برتبة رائد في وزارة الداخلية، واستهدفت الثانية قاضيا مختصاً بقضايا المخدرات، وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء: «وجهنا بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت إهمالهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم». وأضاف: «أرسلنا وفداً يضم السادة وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان».
وكانت مجموعة مجهولة اغتالت في ساعة متأخرة من ليل الخميس، الرائد حسام العلياوي، ثم عادت مجموعة أخرى واغتالت، مساء الجمعة، رئيس الهيئة القضائية المختصة بقضايا المخدرات القاضي أحمد فيصل الساعدي. وما زال الغموض يحيط بعمليتي الاغتيال والعمليات السابقة التي وقعت في المحافظة التي يسيطر عليها الصدريون منذ عام 2003، حيث تعاقب على شغل منصب المحافظ فيها قياديان في التيار وكان آخرهم المحافظ الحالي علي دواي الذي احتكر منصب المحافظ منذ أكثر من 10 سنوات.
وكان الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي اتهم صراحة، الخميس الماضي، جماعات محسوبة على التيار الصدري بالضلوع في عمليات الاغتيال، وقال الخزعلي في تغريدة عبر «تويتر»: إن «اليد التي اغتالت الشهيد حسام العلياوي، هي نفس اليد التي اغتالت أخاه الشهيد القائد وسام العلياوي»، في إشارة إلى عملية القتل التي طالت القيادي في العصائب وسام العلياوي على يد جموع الغاضبين في تظاهرات عام 2019، في ميسان، ويتهم أتباع الصدر بالتورط فيها. وطالب الخزعلي الصدر بـ«إعلان البراءة من هؤلاء القتلة الذين صدرت بحقهم أوامر إلقاء قبض من قضائنا العادل، ولكن الأجهزة الأمنية تعجز عن تنفيذ هذه الأوامر». وتابع الخزعلي «هؤلاء المجرمون يدعون الانتساب إلى سرايا السلام المجاهدة، وأنا أعتقد أن السرايا منهم براء».
وحول طبيعة ما يجري في العمارة، يقول الناشط أبو الحسن الشروكي: «إننا نعيش وضعا مأساويا»، ويضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الناس تشعر بالهلع نتيجة عوامل كثيرة، وضمنها الاغتيالات والنزاعات العشائرية المتواصلة والانتشار المخيف في المواد المخدرة في مقابل عدم تحرك السلطات المحلية أو الاتحادية لوقف كل ذلك».
ويستغرب أبو الحسن من تمكن العناصر الإجرامية من تنفيذ عمليتي الاغتيال في «القلب الأمني للمحافظة وأمام دائرة القصر العدلي الذي تقع بجانبه محكمة جنايات واستئناف ميسان، ليس هذا فحسب بل يبعد بضعة أمتار أيضاً عنها المقر الرئيسي لقيادة مديرية الشرطة، أي في منطقة من المفترض أن تكون محصنة أمنياً».
ويضيف أن «شارع الكفاءات الذي وقع فيه الحادثان يضم جميع المباني والقيادات الأمنية». ويعتقد أبو الحسن أن «للأمر صلة بالصراع والتنافس الحزبي والميليشاوي في المدينة، خاصةً بعد تسرب أنباء عن تكليف القاضي أحمد فيصل الساعدي بالتحقيق في مقتل الرائد حسام العلياوي قبل أن يتم اغتياله هو الآخر». وأظهر شريط «فيديو» بعد ظهر أمس، شقيق القاضي الساعدي وهو يتحدث عن «عدم وجود أمن في ميسان بشكل كامل وأن الحكومة غير قادرة على حماية نفسها».
وسبق أن وقعت حوادث اغتيال وخطف لعدد من الناشطين في الحراك الاحتجاجي في ميسان بعد عام 2019، إلى جانب عمليات اغتيال لناشطين في التيار الصدري وفصائل مسلحة أخرى، من دون أن تتمكن السلطات المحلية أو الاتحادية من كشف الجناة وتقديمهم للعدالة.
وقدم رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان حسن العذاري، أمس، تعازيه إلى أسرة القاضي الساعدي، واعتبر النائب الأول لرئيس البرلمان عن التيار الصدري حاكم الزاملي أن «مثل هكذا أحداث تتطلب وجود قيادات شجاعة قادرة على محاسبة المقصرين وفرض سلطة القانون، والتعامل مع الحوادث والجرائم بشكل قانوني والإسراع في محاسبة أي جهة تحاول زعزعة الأمن المجتمعي وترويع العوائل الآمنة».
ودان مجلس القضاء الأعلى حادث الاغتيال، وحمل في بيان «كافة الأجهزة الأمنية وقيادة العمليات العسكرية في المحافظة المسؤولية الكاملة إزاء تقصيرها الواضح في القيام بالواجبات المناطة بها» وطالب القائد العام للقوات المسلحة بـ«إعادة النظر في القيادات والأشخاص المكلفين بمهمة الأمن».