كما هو معروف، فإن «الدولة» – أي دولة – تعرف بأنها عبارة عن: مجموعة كبيرة من السكان، يقيمون – بصفة دائمة – على إقليم معين من الأرض، وتنظم أمورهم العامة حكومة ذات سيادة. وأي دولة تعني وجود كيان ذي قوة. وتظل «قوة» الدولة – أي دولة – «الخشنة»، أو الصلبة، أو الأساسية (Hard Power) متركزة أساسا في «العناصر» الستة التالية: 1 – نوعية وكم السكان، 2 – الموقع الجغرافي والواقع الطوبوغرافي، 3 – الموارد الطبيعية، 4 – قدرات السكان التقنية والصناعية، 5 – الإمكانات العسكرية… إضافة إلى أهم هذه العناصر، وهو: نوعية نظام حكمها وإدارتها (النظام السياسي) ومدى استقراره وجودته. وعند محاولة «قياس» مدى قوة أي دولة، على الساحة الدولية (ونسبة لأقرانها) تؤخذ هذه العناصر الستة في الحسبان الأول، أساسا وأصلا… باعتبارها تكون (مجتمعة) ما يسمى «القوة الخشنة» للدولة، أو قوتها الصلبة أو المادية، الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا «عناصر» هامة متفرعة أخرى لـ«القوة»… وإن كانت أقل أهمية، من عناصر القوة الصلبة المذكورة أعلاه. فبالإضافة إلى «القوة الخشنة»، هناك «قوى» أخرى، هي: «القوة الناعمة» (Soft Power): وهي عبارة عن: اصطلاح سياسي يستعمل الآن للإشارة إلى: أن لأي دولة قوة معنوية وروحية… تتجسد في: ما تطرحه وتقدمه من قيم وعقائد ومبادئ وأساليب إنسانية حضارية، وثقافة وأدب وعلم وفن، ومساعدات اقتصادية وإنسانية واجتماعية…. تلقى – من قبل الآخرين – الرضى والاستحسان والتقدير، ومن ثم الدعم والتأييد، لمصادرها. إضافة إلى مدى التزامها بحقوق الإنسان الأساسية، ومدى تطبيقها بخاصة لما يسمى «المبادئ الخمسة المبجلة إنسانيا وعالميا»، والتي تعتبر، في الوقت ذاته، حقوقا أساسية للإنسان، وهي: الحرية والعدالة والمساواة، والديمقراطية (الشورى)، والتكافل الاجتماعي، وغير ذلك.

****

وتعرف «حقوق الانسان» بأنها: مجموعة الحقوق الطبيعية التي يمتلكها الإنسان بوصفه إنسانا، واللصيقة بطبيعته، الملازمة له، مهما حيل بينه وبين التمتع بها. وما أعطى حقوق الإنسان هذه الأهمية التي تحظى بها في كل العالم الآن هو وضعها في أنظمة وقوانين محلية ودولية ملزمة، مستندة لمواثيق واتفاقيات ومنظمات داعمة لها بإخلاص. وقد سنت الأمم المتحدة معظم القوانين الدولية التي تقر هذه الحقوق، وتكفل حمايتها، انطلاقا من كون هذه المنظمة هي المنظمة العالمية الأم، التي تعمل لخدمة كل البشرية، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين. وقد ورد ذكر حقوق الإنسان في سبعة مواضع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعتبر دستور العالم والعلاقات في ما بين دوله المعاصرة. وأصدرت الأمم المتحدة يوم 10 /‏ 12 /‏ 1948، ما يعرف بـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، الذي صاغته لجنة حقوق الإنسان بالمنظمة، والذي تبنته كل الدول الأعضاء في هذه المنظمة. وقد اقتبست معظم دساتير دول العالم الكثير من أحكام هذا الإعلان. ولم تكتفِ الأمم المتحدة بإصدار هذه الوثيقة العالمية الكبرى، بل أبرمت عدة مواثيق ومعاهدات، تتضمن الاعتراف الفعلي بحقوق الإنسان بكل تفاصيلها، وضرورة احترامها.

ويمكن أن نضيف إلى القوتين الصلبة والناعمة: التأييد الدولي: المستمد من صداقات وتحالفات دولية معينة، أو يمكن تعيينها، معلنة أو سرية. فقد توجد في بعض الحالات (مثلا) دولة تصنف «صغيرة» على سلم القوة الدولية، ولكنها تحوز، في تلك الحالات، قوة ونفوذ الدولة «الكبيرة». وذلك بفضل قوتها الذاتية، وبفضل مساندة ودعم دولي من قوى دولية كبرى.

****

إن أهم ما يحدد وضع (ومكانة) أي دولة – في أي وقت – على الساحة الدولية، هو: أولا: عناصر «القوة الصلبة»، ثم القوة الناعمة، وما يليها من قوى. ويظل لـ«القوة الناعمة» تأثير كاسح…. يضارع أحيانا، وفى بعض الحالات، إثر وتأثير القوة الخشنة، وغيرها. ولا تكتمل قوة أي دولة، ويستتب وضعها على الساحة الدولية (على أي حال) إلا بتوفر قدر (معقول) من «القوة»، بأنواعها وعناصرها المختلفة، وبشقيها المادي (الخشن) والمعنوي (الناعم). ويمكن، في الواقع، اعتبار أن: تأييد (ورضى) الناس والرأي العام للدولة – أي دولة – في ما يتعلق بعناصر القوة الناعمة، يعطي الدولة قوة ونفوذا…. بينما سخط (ومعارضة) الناس والرأي العام، على دولة ما معينة في هذا الشأن، ينقص من قدرها، ويهز مكانتها، ويضعف موقفها….. لهذا، فإن على الدولة التي تريد حقا حماية وتنمية «مكانتها»، أن تحمي وتنمي قوتها الصلبة، والناعمة كذلك، وتحرص على كسب التأييد الشعبي، وتحاول جهدها الحصول على أكبر قدر ممكن من التأييد الدولي الإيجابي، وأن تتجنب العداوات، بأنواعها.

****

وبناء على مدى قوتها (في العناصر الستة، المشار إليها، إضافة إلى ما لديها من قوة ناعمة) تصنف الدول على «سلم القوة الدولية» تنازليا (حسب الأهمية) إلى سبع فئات، هي كالتالي: 1 – الدولة العظمى (القطب/‏ Superpower)، 2 – الدولة الكبرى، 3 – الدولة الكبيرة، 4 – الدولة المتوسطة، 5 – الدولة الصغيرة، 6 – الدولة الصغرى، 7 – الدويلة. وبحيث يمكن تحديد «مكانة» كل دولة في العالم، في تاريخ محدد، على هــذا الأساس (بعد «تحديد» قوة الدولة العظمى).

ولا شك أن «نفوذ» الدولة – أي دولة – ومدى قدرتها على تحقيق أهداف سياساتها، يعتمد على: مدى قوتها، وموقعها على «سلم القوة الدولية». فكلما علا هذا الموقع كانت القدرة أكبر، والعكس صحيح. ودائما ما يكون للدولة العظمى النفوذ الأقوى، والتأثير الأوسع في مجريات العلاقات الدولية في وقتها. ويكون للدولة الكبرى قدرة أكبر من قدرة الدولة الكبيرة، وأقل من قدرة الدولة العظمى، وهكذا.

وكل هذا يؤكد أن الدول «تتفاوت» في مدى قوتها. وهذا التفاوت تترتب عليه نتائج هامة، ويختلف من وقت لآخر، ومن حالة لأخرى، سواء في ما بين دول العالم، أو بالنسبة للدولة الواحدة المعنية. وإن سلمنا بأن العلاقات الدولية هي «صراع وسعي الدول من أجل القوة»، يصبح هذا التفاوت في قوة الدول، وما يترتب عليه، في ساحة العلاقات الدولية، أمرا طبيعيا، ومتوقعا. كما أن «تحليل عناصر قوة الدولة» يمكن أن يكون مدخلا منطقيا لدراسة الوضع العام لدولة معينة، أو لتكتل دولي معين. وقد نستخدم هذا المدخل لاحقا، لمعرفة مدى قوة دول تهمنا.