وصف وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الألمانية والولايات لمواجهة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19» بأنها قاسية، ولكنها ضرورية أيضًا.
يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت الأحد عن التوصل بعد مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات لعدة إجراءات لمواجهة تفشي وباء كورونا، لا سيما فرض إغلاق صارم في البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل سيقلص الحياة العامة بشكل كبير.
وأوضح ألتماير أمس الأحد بالعاصمة برلين: «إننا بحاجة لهذا الفعل القوي مجددا لصالح صحتنا جميعا وكذلك لمصلحة الاقتصاد».
وتابع الوزير الاتحادي قائلا: «كلما تراجع عدد الإصابات بالفيروس بشكل أسرع، تعافى اقتصادنا بشكل أسرع».
وأضاف ألتماير أن الحكومة ستدعم شركات وعاملين من خلال تحسين ما يسمى بـ«مساعدات التجسير» مرة أخرى من أجل مواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء في الفترة بين سبتمبر (أيلول) الماضي وديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وبموجب الإغلاق سيتم غلق كل محلات تجارة التجزئة عدا المحلات التي تقدم الاحتياجات اليومية للمواطنين.
وأعلنت ميركل أيضا عن حظر التجمع والاحتشاد في ليلة رأس السنة على مستوى ألمانيا. وجاء ذلك بعد مشاورات أجرتها ميركل مع رؤساء حكومات الولايات وقد أسفرت هذه المشاورات أيضا عن قرار بحظر بيع الألعاب النارية قبل رأس السنة.
على صعيد متصل، أعلنت الحكومة الألمانية أن العقوبات الاقتصادية على روسيا، والتي تم تمديدها مجددا من قبل الاتحاد الأوروبي لم تضر بالاقتصاد الألماني بشكل كبير حتى الآن.
وجاء في تقرير وزارة الاقتصاد الألمانية المقدم للجنة شؤون الاقتصادية بالبرلمان الألماني «بوندستاغ»، وفق وكالة الأنباء الألمانية، أن الإجراءات العقابية التي تم فرضها ضد روسيا في عام 2014 بسبب النزاع مع أوكرانيا «لم تكن سببا في تراجع التجارة مع روسيا».
وأضاف التقرير: «تأثر الاقتصاد الألماني بالتطور الاقتصادي في روسيا وتراجع الصادرات المرتبط بذلك، ظل محدودا بشكل عام».
وفي المقابل كان معهد «إيفو» الألماني للاقتصاد توصل في دراسة تم عرضها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وتم إجراؤها بتكليف من عدد من غرف التجارة والصناعة في ألمانيا إلى نتيجة أن العقوبات الاقتصادية ضد روسيا تسفر عن أثار كبيرة على الاقتصاد الألماني.
وأضافت تلك الدراسة أن إلغاء الإجراءات العقابية يمكن أن يؤدي في الاتحاد الأوروبي بأكمله إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.12 في المائة، أي ما يعادل 21 مليار يورو، ويمكن أن يؤدي إلى زيادته في ألمانيا بنسبة 0.16 في المائة أي ما يعادل 5.45 مليار يورو.
وأشارت وزارة الاقتصاد الألمانية في تقريرها إلى أن حجم المعاملات التجارية بين روسيا وألمانيا تراجع بالفعل في عام 2013 قبل أول قرار يتم اتخاذه من قبل الاتحاد الأوروبي بفرض العقوبات، موضحة أن ذلك يسري أيضا على عدد الشركات ذات أسهم ألمانية في رأس المال في روسيا.