أعلنت سريلانكا تعليق مدفوعات بعض ديونها الخارجية، وقالت إنها تخطط لإعادة هيكلة التزاماتها، في وقت تواجه فيه تضاؤلاً في احتياطياتها من النقد الأجنبي. وقالت وزارة المالية، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن جميع المدفوعات المستحقة لحاملي السندات والدائنين الثنائيين والمؤسسات المقرضة سيتم تعليقها مؤقتاً.
وجاء بيان وزارة المالية بعد ساعات من خطاب وجّهه رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، إلى الأمة، ودعا فيه المواطنين إلى التحلي بالصبر، في ظل تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن الوزارة القول إن هذه الخطوة هي الملاذ الأخير لمنع حدوث المزيد من التدهور للوضع المالي للبلاد. وذكرت الوزارة أن الحكومة ستسرع المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وشددت على أنها ترغب في تجنب حدوث تعثر حاد في السداد. وقال مسؤولون إن بلادهم ستعلق مؤقتاً دفع الديون الخارجية نظراً لاحتياجها إلى احتياطياتها المحدودة من النقد الأجنبي لاستيراد سلع أساسية مثل الوقود.
وقال بي ناندالال وييراسينغ، محافظ البنك المركزي، للصحافيين: «لقد وصلنا إلى نقطة أن سداد الديون يمثل تحدياً ومستحيلاً. أفضل إجراء يمكن اتخاذه هو إعادة هيكلة الديون وتجنب تخلف اضطراري عن السداد».
ومن المقرر أن تسدد الحكومة في 18 أبريل (نيسان) الجاري مدفوعات فائدة بقيمة 36 مليون دولار عن سندات دولارية تُستحق في 2023، وكذلك 42.2 مليون دولار عن سندات تُستحق في 2028، كما تُستحق سندات سيادية بقيمة مليار دولار في 25 يوليو (تموز) المقبل.