على الرغم من تأييد رئيس الوزراء نفتالي بنيت ووزراء اليمين، وعلى الرغم من إجازة المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، تقف غالبية الوزراء من الوسط الليبرالي ونواب «القائمة الموحدة للحركة الإسلامية» الشريكة في الائتلاف، ضد إقامة مستعمرة جديدة باسم «أبيتار»، يريد المستوطنون إنشاءها قرب مدينة نابلس.
وأكدت شخصية حكومية رفيعة المستوى، شاركت في الدفع قدماً بمخطط إقامة المستوطنة، أن «كل الدلائل تشير إلى أن هذه الخطوة لن تخرج إلى حيز التنفيذ في نهاية المطاف… من الواضح لجميع الأطراف التي تروج لهذه الخطوة أن المحكمة العليا لن تسمح بتطبيقها، وستفسخ هذه الخطة على الرغم من التسويغ الذي أعطاه لها المستشار القانوني للحكومة». وقالت الشخصية الحكومية: «حتى من يعملون على ترويج هذه الخطة يعترفون بأنها ستتعرض لانتقادات وإدانة شديدة في الساحة الدولية، وربما ستؤدي إلى المساس بالعلاقات مع الإدارة الأميركية. وسيكون من الصعب على إسرائيل الدفاع عن نفسها في المحافل الدولية بخصوص هذه القضية، في هذا الوقت بالذات الذي يتسبب سلوك المستوطنين والجيش ضد الفلسطينيين في إدانات كبيرة تصل إلى حد اتهامها بنظام فصل عنصري (أبرتهايد)».
وكشف مصدر شارك في الأبحاث حول الموضوع الأسبوع الجاري، أنه بالإضافة إلى رئيس الوزراء تقوم شريكته في قيادة حزب «يمينا»، وزيرة الداخلية آييلت شاكيد، بالدفع قدماً بهذه الخطة بدعوى أنها «التزمت بذلك أمام جمهور ناخبيها». ويؤيدها وزير الدفاع بيني غانتس، الذي يقول إنه «ملزم بتطبيق الاتفاق مع المستوطنين، الذين وافقوا على إخلاء البؤرة بعد وعدهم بأنه يمكنهم العودة إلى المكان إذا تبين أنه يمكن تسوية مكانة الأرض».
وكان المستوطنون قد احتلوا الأرض ثم وافقوا على إخلائها بشرط أن تتحول إلى مستوطنة في حال وجود أرض تابعة للدولة فيها. وقد تبين بعد الفحص أنّ هناك 60 دونماً تابعة للدولة. وهم يطالبون غانتس بالإيفاء بوعده وإقامة المستوطنة عليها. لكنّ الخبراء يؤكدون أنه لا يمكن إقامة مستوطنة على مساحة صغيرة كهذه وأنه بمجرد إقرار إقامتها ستتم مصادرة أراضٍ خاصة للفلسطينيين.
وقد حذّرت مندوبتان عن وزارة العدل من أن تطبيق الخطة، يمكن أن يفسَّر في العالم على أنه خطوة متعمدة لمنح الشرعية القانونية للبؤرة الاستيطانية على حساب حقوق الفلسطينيين في المكان. وقالت غاليت رجوان وتوم غال، في قسم الاستشارة والتشريع (القانون الدولي) في الوزارة، إن الدفع قدماً بهذه العملية يمكن أن يولّد الانطباع بأنها «تستهدف تحديد الهدف بعد إطلاق السهم»، وأن السلطات تعمل على شرعنة البناء في المكان بما يمس بحقوق الملكية وحق الاستماع لسكان المنطقة الفلسطينيين.
مصادر في الائتلاف حذّرت من أن احتمال تنفيذ مخطط «أبيتار»، حتى من دون تدخل المحكمة العليا، سيكون ضئيلاً لأن ذلك سيثير أزمة في الائتلاف. وسبق لمسؤولين في حزبي «العمل» و«ميرتس» وكذلك في «القائمة العربية الموحدة» أن حذّروا من أن تطبيق هذه الخطة هو خط أحمر. كما كان مكتب وزير الخارجية يائير لبيد، قد أعطى إشارة لمعارضة إقامة المستوطنة، عندما أشار إلى أن «دور رئيس الحكومة البديل هو الحفاظ على سلامة الائتلاف».
الجانب الفلسطيني يعد كل المداولات حول هذا الموضوع في إسرائيل تتركز حول كيفية السيطرة على أرض فلسطينية محتلة. وقال المحاميان سليمان شاهين وعلاء محاجنة، اللذان يمثلان 12 فلسطينياً تقدموا بالتماس ضد الخطة للمحكمة العليا، إنهما ينويان استنفاد جميع الإجراءات من أجل وقف هذه الخطة. وأكدا أن «الحديث يدور عن فضيحة بكل المعايير، فهم يستهدفون منح الشرعية القانونية لسلب الأراضي الوقح الذي جرى على يد زعران ومخالفين للقانون، على حساب مئات أصحاب الأراضي الزراعية الفلسطينيين من سكان قرى بيتا ويتما وقبلان. قراءة تفاصيل الخطة الآخذة في التبلور لصالح لوبي البطش العنيف يجب أن تقضّ مضاجع كل إنسان منصف، لكونها مليئة بالتلاعبات القانونية الخبيثة. السكان الفلسطينيون مصممون أكثر من أي وقت مضى على العمل على إلغاء الخطة بكل الآفاق القانونية التي بحوزتهم في البلاد وفي الخارج».
يُذكر أن اليمين المتطرف شرع بإقامة هذه البؤرة الاستيطانية في عام 2013، عقب مقتل مستوطن عند حاجز زعترة، وأطلقوا عليها اسم «جفعات أفيتار»، على اسم المستوطن الذي قُتل عند الحاجز. واضطروا إلى إخلائها بقرار من الجيش. في عام 2018 حاولوا إحياء البؤرة من جديد، عقب مقتل حاخام يهودي قرب مستوطنة «أرئيل» شمالي سلفيت، لكن المحاولتين فشلتا إثر المقاومة الشعبية التي خاضها أهالي البلدة. وفي الخامس من مايو (أيار) الماضي، شرع مستوطنون بإقامة البؤرة من جديد فهبّ أهالي بلدات يتما وبيتا وقبلان، جنوبي نابلس، يعترضون. وهم يقيمون مظاهرات في كل يوم، وتم قتل 11 شاباً فلسطينياً خلال هذه المعركة اليومية.