ألغى مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية. ونشرت صحيفة «أم القرى» أمس قرار المجلس القاضي بإلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب، وإلغاء الرسوم المفروضة سابقا لإصدار ترخيص العقيب لدى الجهات الحكومية.

ونص القرار على إلغاء الرسمين الواردين في البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 25/6/1424هـ، القاضي بـ«فرض رسم قدره (100) ريال مقابل إصدار الترخيص لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، ورسم قدره (50) ريالاً عند تجديده».

وكان مجلس الشورى وافق على إلغاء اللائحة في ديسمبر الماضي. وأشارت لجنة التجارة والاستثمار في تقريرها الذي قدمته أمام المجلس بشأن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، إلى أنها لا تلغي مهنة التعقيب، وإنما تخفف المتطلبات على ممارسي الأعمال، وتلغي رسوم إصدار الرخصة، ويُكتفى بشرط السجل التجاري دون الحاجة لإصدار التراخيص؛ للإسهام في تسهيل البدء بممارسة الأعمال الاقتصادية، وتطوير الممارسين لهذه المهنة للقيام بأعمالهم إلكترونياً.