نيابة عن ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد توقيع عقد إنشاء أول مجمع عمالي بالمحافظة. وأكد الأمير مشعل تخصيص موقع في نطاق أبرق الرغامة على مساحة 250 ألف متر مربع وفق أعلى المواصفات ليستوعب نحو 17 ألف عامل. وقال إن توقيع أي شركة عقداً مع العمالة فسيكون من ضمن الشروط إسكان عمالتها لتحقيق الفوائد للطرفين، «رب ضارة نافعة، فقد أظهرت جائحة كورونا الحاجة الفعلية لمثل هذه المشاريع». وشدد محافظ جدة ‏على ضرورة التفريق بين العمالة المخصصة لها هذه المشاريع، ‏وعمال المصانع، إذ تم تخصيص مدن لهم.

وبين ‏أن مشاريع إسكان العمالة ‏ستكون في جنوب وشرق وشمال جدة ‏في مواقع تتوفر فيها كافة الاشتراطات والتنظيمات اللازمة، ‏كما تتم حالياً دراسة إسكان عمالة المهن البسيطة ‏بالتنسيق مع أمانة محافظة جدة.

وشهد حفل التوقيع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد القطان، وأمين جدة صالح التركي. وأوضح وكيل أمين جدة للاستثمار المهندس عبود القحطاني أن مشروع إنشاء مدينة سكنية متكاملة للعمال جاء وفقاً للائحة الاشتراطات الصحية المحدثة لهذا النوع من المساكن داخل حدود التنمية العمرانية، وتهدف إلى توفير سكن صحي مناسب للعمالة وتتوافق مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستخلق فرصاً استثمارية واعدة تلبي حاجة هذا القطاع وتسهم في توفير مناطق سكنية صحية وآمنة وصديقة للبيئة لشريحة كبيرة من العمال لدى منشآت القطاع الخاص.

وبين أن مسطحات البناء للمشروع تبلغ نحو 200 ألف متر مربع، وسيتضمن مطبخاً متكاملاً لتجهيز أكثر من 75 ألف وجبة يومياً لخدمة سكان المدينة، إضافة لصالات طعام مجهزة وعيادات إسعافات أولية ومسجد ومراكز ترفيهية وملاعب رياضية، بجانب توفير أجهزة الصراف الآلي، وسوبر ماركت، وغيرها من المحلات والخدمات اللازمة مع وحدات للعزل الصحي لاستخدامها في حال حدوث أي جائحة، مشيراً إلى أن المجمعات السكنية ستكون صديقة للبيئة عبر استخدام الطاقة الشمسية لتوليد جزء من الكهرباء التي ستسهم في تخفيض استهلاك الطاقة بما يعادل 15% من الاستخدام الكلي للمشروع، بجانب استخدام المولدات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة ووحدات معالجة الصرف الصحي للمحافظة على البيئة.

ربط تجديد رخص العمل بمنصة «إيجار»

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين الدكتور أحمد القطان لـ«عكاظ» صدور أمر بإلزام تجديد رخص العمل كمتطلب لإقامة العامل مع تسجيله على منصة إيجار في عنوان مرخص. وأضاف: «سنعمل على إنفاذه بشكل متواز مع العرض والطلب، وكلما توفرت مجموعة من العقارات المرخصة من طرف العرض يتم إلزام طرف في السوق بتنفيذ الأمر ولا يستطيع تجديد رخص العمل إلا بوجود عمالة مسجلة على منصة إيجار».

وأضاف القطان أن الوزارة اتخذت عدة حلول أثناء الجائحة مع وضع قاعدة تشريعية ‏تتضمن الاشتراطات الصحية ‏والسلامة التي يجب توفرها في مساكن العمال مع تغيير المسمى إلى السكن الجماعي ليشمل فئات أخرى غير العمالة ‏كالعزاب والممرضات وبيوت الشباب ‏وغيرها.‏

كما وضعت الشؤون البلدية والقروية عدداً من الاشتراطات لسكن العمالة، منها ضرورة مناسبتها لاستعمالات الأراضي والبيئة العمرانية، وأن لا تكون مجاورة لمدارس البنات، ولا تقع في نطاق الرياح أو مجاري السيول.