شارك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي) في اجتماع المجلس الأعلى للترتيبات الأمنية في مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، التي وصلا إليها أمس وبرفقتهما عضوا المجلس التابعان للعملية السلمية الدارفورية: الهادي إدريس والطاهر حجر، وذلك لبحث سير الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام، والأوضاع الأمنية في الإقليم المضطرب، وتشكيل القوات المشتركة المعنية بتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور.
واستقبلت لجان المقاومة وتنظيمات النازحين، الوفد السيادي بمواكب احتجاجية، رافضة الزيارة ومطالبة بـ«إسقاط الانقلاب العسكري» وعودة الحكم المدني، فرقتها الأجهزة الأمنية بعنف لافت، فأصابت عدداً من المحتجين واحتجزت آخرين.
وأكدت تنسيقية لجان المقاومة، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن «تعامل الأجهزة الأمنية بالقمع والإرهاب لن يمنعها عن مقاومة السلطة الانقلابية». وقالت: «لا يوجد ما يكفي من الرصاص والقمع، لوقف ثورتنا ضد هذا الانقلاب الدموي… لن نطلب الحرية للمعتقلين، بل ننتزعها انتزاعاً من هذه السلطة المستبدة، ونؤكد أن ساعة المواجهة حين تدق فإن الثوار لن يستسلموا لباطش جديد».
«المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين» (تنظيم مدني معني بشؤون نازحي الحرب في دارفور مقربة من حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد النور) جددت موقفها «المناهض لانقلاب البرهان»، وأعلنت، في بيان، رفضها القاطع لزيارة البرهان وحميدتي. وقالت في بيان: «نناشد كل السودانيين، لا سيما نازحي ولاية شمال دارفور ومواطنيها للنزول إلى الساحات والشوارع لمقاومة الانقلابيين».
ودعت المنسقية، في البيان الموقع باسم الناطق الرسمي آدم رجال، مَن أطلقت عليهم «الانقلابيين ونظامهم القمعي» بالتنحي فوراً عن الحكم، وتسليم السلطة للشعب من دون قيد أو شرط. وقالت إن الزيارات التي يقومون بها تثير الفتن والنعرات القبلية، وطالبت الشعب «بالتوحد لإسقاط الانقلاب»، وحضّت مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا والمنظمات الحقوقية والإنسانية على «الضغط على الانقلابيين لوقف العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين ووقف حمام الدم الذي سفكته الميليشيات، بقتل المتظاهرين العزل».
ورأت مصادر صحافية أن زيارة البرهان وحميدتي إلى الفاشر وعقد الاجتماع الأمني، محاولة استباقية لجلسة مجلس الأمن الخاصة بدافور بموجب القرار 1591 عام 2005، منتصف الشهر الجاري، وتتضمن حظر أسلحة للسودان، وحظر سفر المسؤولين المدرجين ضمن القائمة الخاصة، وتجميد أصولهم.
وفشلت اتفاقية سلام دارفور الموقعة في جوبا في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 حتى الآن في تحقيق الاستقرار في الإقليم، وظلت العمليات القتالية متواصلة من دون توقف، وبلغت ذروتها بالاعتداء على مقر بعثة الأمم المتحدة المختلطة لحفظ السلام في دارفور المنتهية ولايتها «يوناميد»، ومقر صندوق الغذاء العالمي (WFP) ونهب ممتلكاتها. وحينها، وجّه والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، اتهامات صريحة لقوات الحركات الموقعة على اتفاق السلام، بينها حركة تحرير السودان بقيادة حاكم الإقليم مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة وزير المالية الاتحادي جبريل إبراهيم، وقوات نظامية أخرى بما في ذلك قوات الدعم السريع.
ونص اتفاق السلام، الموقع في عاصمة جنوب السودان جوبا، على «ترتيبات أمنية» تتضمن دمج قوات الحركات المسلحة في قوات الأمن السودانية، وبحث قضية ملكية الأرض وتقاسم الثروة والسلطة وعودة النازحين، واعتماد نظام حكم فيدرالي يقسم السودان لثمانية أقاليم. لكن لم ينفذ من الاتفاق سوى إشراك قادة الحركات المسلحة في السلطة.
وأدى تصاعد القتال بين مكونات الإقليم المضطرب المستمر منذ عام 2003 إلى مقتل المئات وحرق القرى والمدن مجدداً واعتداء المسلحين على المنشآت العامة، في معارك مدعومة بمسلحين تابعين للحركات الموقعة لاتفاق السلام، فيما تتوجه اتهامات موازية لقوات الدعم السريع بالضلوع في عمليات القتل المتواصلة.