“البقمي”: أكثر من 60 حيًّا تنتظر المعالجة بهدف التطوير وتحسين جودة الحياة

في إزالة عشوائيات جدة.. “الأمانة” توضح كيفية التعويض لمن لا يملكون صكوكًا

أكدت أمانة جدة أن هناك أكثر من ستين حيًّا عشوائيًّا في المحافظة سيتم معالجتها لتحسين جودة الحياة فيها، مشيرة إلى أن عمل الإزالة حاليًا جارٍ في 13 حيًّا، موضحة أن التعويضات ستشمل جميع العقارات في تلك الأحياء، سواء الذين يملكون صكوكًا شرعية وأوراقًا ثبوتية، وأيضًا الذين لا يملكون صكوكًا.

وتفصيلاً، قال المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي إن التعويضات ستشمل الجميع، مشيرًا إلى أن تعويض مَنْ لديهم صكوك سيتم عن الأنقاض والأرض، بينما الذين لا يملكون صكوكًا سيتم تعويضهم عن الأنقاض.

وبيَّن أن هناك أكثر من ستين حيًّا عشوائيًّا في جدة، وأن العمل جارٍ على 13 حيًّا، ومعالجة بقية الأحياء. وبيَّن أن الهدف من الإزالة هو التطوير، وتحسين جودة الحياة في تلك الأحياء.

وكانت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة قد أعلنت حزمة من الخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين الذين يسكنون في نطاق الأحياء العشوائية المزالة منازلهم، ويأتي في مقدمتها توفير سكن مجاني.

وبيَّنت اللجنة أن التسكين يشمل ثلاث فئات، الأولى الأُسر الضمانية الساكنة في هذه الأحياء العشوائية؛ إذ تم تسكين أكثر من 550 أسرة أُزيلت منازلهم حتى الآن، تقدموا بطلبات للجنة، لحين نقلهم بعد ذلك إلى وحدات الإسكان التنموي، التي خُصص لها 4781 وحدة سكنية، ستكون جاهزة بالكامل مع نهاية العام الحالي 2022م.

وأضافت اللجنة بأن الفئة الثانية تشمل أصحاب المنازل الساكنين في الأحياء العشوائية والمزالة ممن لديهم صكوك، وقد استأجرت لهم الدولة وحدات سكنية لحين استلامهم مبالغ التعويضات.

أما الفئة الثالثة فهم المواطنون الذين يسكنون هذه الأحياء، وليسوا من مستفيدي الضمان، وليس لديهم صكوك. وهؤلاء تتم دراسة حالتهم، ومن ثم تسكينهم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية. مشيرة إلى أنه سوف يتم التعامل مع الفئات الثلاث في الأحياء المزمع إزالتها مستقبلاً وفق التنظيم ذاته.

وذكرت لجنة تنظيم الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أنه تم حتى الآن تقديم أكثر من 68 ألف خدمة لسكان الأحياء التي تمت إزالتها، شملت نقل العفش، وتقديم السلال الغذائية والوجبات.

وبهدف التسهيل على السكان تم إعلان استقبال طلبات التعويض إلكترونيًّا عبر الموقع الإلكتروني https://services.jeddah.gov.sa/customers، وسيكون التعويض عن الأراضي المملوكة بصكوك شرعية عن الأراضي والأنقاض، والأخرى غير المملوكة بصكوك شرعية عن الأنقاض.