عُملتا السودان ولبنان تفقدان أكثر من 80 في المائة من قوّتهما الشرائية بين عاميْ 2019 و2021

عُملتا السودان ولبنان تفقدان أكثر من 80 في المائة من قوّتهما الشرائية بين عاميْ 2019 و2021

[ad_1]

بالمقابل، شهدت معظم البلدان الأخرى انخفاضا في مستوى الغلاء، في عام 2021، عند مقارنتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا أبرز ما جاء في تقرير جديد نشرته الإسكوا، اليوم الأربعاء، تحت عنوان “إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية“.

ويقدم التقرير نتائج مماثلات القوة الشرائية ومؤشرات مستوى الأسعار لعام 2020، وتقديرات لعام 2021 تشمل 13 دولة عربية. 

معلومات محدثة

وفي هذا السياق، قال ماجد سكيني، المدير الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في الإسكوا، إنّ “هذا الإصدار يضع المنطقة العربية في موقع الريادة، من حيث إتاحة تقديرات محدثة لمماثلات القوة الشرائية، وتزويد الباحثين وصانعي السياسات بمعلومات محدّثة حول التحديات الاقتصادية”.
 
ويُظهر التقرير أن مستوى الغلاء في العراق سجل انخفاضا ملحوظاّ، في 2021 وذلك نتيجة ارتفاع القوة الشرائية للدينار العراقي إزاء انخفاض سعر صرفه مقابل الدولار. 

الليرة اللبنانية

أما في لبنان، والذي يسجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار، فتشير النتائج إلى أن الأسر باتت تحتاج في عام 2021 إلى مبلغ أكبر بنحو 5.5 مرات من الليرة اللبنانية عمّا كانت تحتاج إليه في عام 2019 مقابل ما تشتريه القيمة نفسها من الدولار.
 
وأوضح سكيني أنّ “حساب الناتج المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية، بدلا من أسعار الصرف، تبيّن الأحجام الحقيقية للاقتصادات، وتصحح فوارق الأسعار بين البلدان”. 

فعلى سبيل المثال، زاد حجم اقتصاد مصر بأكثر من الضعف ليحتلّ بذلك المرتبة الأولى عربيا، في حين جاء اقتصاد المملكة العربية السعودية في عام 2020 في المرتبة الثانية ليصبح ثاني أكبر اقتصاد من حيث مماثلات القوة الشرائية، غير أن الأخير هو الأكبر من حيث قيمة سعر الصرف.

مصر، الإمارات والبحرين

وتبين أيضا من رصد الأداء الاقتصادي للبلدان من خلال مراقبة ناتجها المحلي الإجمالي محسوبا على أساس مماثلات القوة الشرائية بين عامي 2017 و2020، أن السودان شهد أكبر تغيير بالنسبة المئوية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بانخفاضه بحوالي 20 في المائة، في حين حافظت الإمارات العربية المتحدة والبحرين على المستوى نفسه للناتج الحقيقي، وسجلت مصر الزيادة الأعلى في ناتجها بمقدار 18 في المائة.
 

[ad_2]

Source link

Leave a Reply