دفعت الإيرادات الضخمة التي حققها عدد من المؤسسات اليمنية خلال الأشهر الماضية، جماعة الحوثي إلى تنفيذ إجراءات إدارية وحسابية جديدة للسيطرة التامة عليها، وإدارتها بسرية مطلقة لصالحها، وذلك عبر استحداث أنظمة محاسبية إلكترونية جديدة، وإجراءات رقابة إدارية معقدة، وإزاحة قادة هذه المؤسسات غير الموالين للانقلاب، واستبدال عناصر تابعين للجماعة بهم.
وذكرت مصادر في العاصمة صنعاء أن الجماعة الانقلابية كلفت عدداً من الشركات التابعة لها، والمتخصصة في التكنولوجيا بإعداد أنظمة محاسبية جديدة لعدد من المؤسسات الإيرادية، مثل مؤسسة موانئ البحر الأحمر وشركة النفط، وشركة كمران والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسة الاقتصادية، والبريد ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، وإيرادات أمانة العاصمة.
وتسعى الميليشيات من خلال هذه الإجراءات إلى وضع نواة لإنشاء جهاز رقابي مهمته الإشراف على كامل المؤسسات الإيرادية والرقابة على أنشطتها وحركة تحصيل الإيرادات ومسارها، وآلية الصرف ومبرراتها.
وبحسب المصادر، فإن هذا الإجراء يأتي بعد أن اكتشفت الميليشيات الحوثية صعوبة إنشاء مؤسسات إيرادية بديلة للمؤسسات القائمة حالياً، على غرار المؤسسات الأخرى التي استنسختها بإنشاء كيانات بديلة جديدة مهمتها إفراغ المؤسسات الأصلية من مضمونها الخدمي العام، وتجييرها لصالح الميليشيات، إلا أن هذا الاستنساخ غير قابل للتنفيذ في كبريات المؤسسات الإيرادية.
وتفتقر الميليشيات إلى كوادر فنية مؤهلة موالية لها بالكامل لإحلالها محل الكوادر العاملة في مؤسسات مثل مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومصلحتي الضرائب والجمارك والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركتي النفط وكمران وغيرها.
ونتيجة لذلك؛ تعمل الميليشيات على تعيين قياداتها في أعلى هرم هذه المؤسسات، ومحاولة كسب ولاء الكوادر الفنية المتخصصة بالترغيب والترهيب، وتوظيف عدد من عناصرها في مختلف إدارات المؤسسات كمخبرين للرقابة على سير الأنشطة والإجراءات المحاسبية والإدارية، والكشف عن أي محاولات تسريب البيانات والمعلومات إلى الرأي العام والإعلام.
وبدأت الميليشيات باستخدام ما يُعرف بـ«مدونة السلوك الوظيفي» التي أعلنت عنها مؤخراً، وتتضمن شروطاً على الموظفين العموميين الالتزام بها، ومن ذلك الإيمان بأحقية الحوثيين بالحكم، وعدم مخالفتهم الرأي والتوجهات، ومشاركتهم فعالياتهم الطائفية، وعدم تسريب معلومات أو بيانات إلى الرأي العام أو وسائل الإعلام، بما في ذلك الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن خلال هذه المدونة وشروطها؛ يمكن للميليشيات فصل الموظفين بحجة عدم الالتزام بها، أو رفض التعهد بذلك.
وذكرت المصادر أن الميليشيات بدأت فعلياً تنفيذ إجراءات محاسبية جديدة في ميناء الحديدة، بعد تحقيق الميناء إيرادات ضخمة خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهي الأشهر التي بدأت وانتهت فيها الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة أوائل أبريل (نيسان) الماضي، واستمرت 6 أشهر قبل أن ترفض الميليشيات الحوثية تمديدها.
المصادر قالت إن الميليشيات انتبهت إلى أنه بالإمكان الحصول على بيانات ومعلومات حول إيرادات ميناء الحديدة وعدد من المؤسسات الأخرى، نظراً لطبيعة الإجراءات الإدارية والمحاسبية في هذه المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات منذ سبتمبر (أيلول) 2014، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن طرق وإجراءات تحجب المعلومات والبيانات والأرقام حتى عن موظفي هذه المؤسسات، وتحتكر البيانات لصالح قادة الميليشيات المشرفين على المؤسسات.
وكشفت الحكومة اليمنية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن أن الميليشيات حققت ما يربو على 203 مليارات ريال (الدولار نحو 560 ريالاً) بعد استقبال ميناء الحديدة 54 شحنة من النفط ومشتقاته خلال الهدنة الإنسانية التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي، وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، وكان من أهم بنودها السماح بإعادة تشغيل ميناء الحديدة بالكامل، والسماح بوصول شحنات الوقود.
ويستمر ميناء الحديدة في استقبال شحنات الوقود برغم انتهاء الهدنة قبل أكثر من شهرين، بعد اشتراط ذراع إيران صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات النفط والغاز في المحافظات المحررة فقط، ورفضها إدراج إيرادات الحديدة ضمن مبالغ صرف المرتبات.