وبحسب المفوضية، اختطفت في ساعات المساء المبكرة في 19 كانون الثاني/يناير، بروانا إبراهيم خيل وصهرها أثناء سفرهما إلى كابول. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، اختطفت تامانا بارياني وشقيقاتها الثلاث من منزل في المدينة. 

وكانت بروانا  وتامانا قد شاركتا في مظاهرات سلمية في الشارع في 16 كانون الثاني/يناير، للمطالبة باحترام حقوق الإنسان للمرأة.

وفي تصريحات من جنيف، قالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني: “نشعر بقلق بالغ على رفاههم  وسلامتهم. ورغم إعلان سلطات الأمر الواقع يوم السبت عن فتح تحقيق في اختفاء هؤلاء الأفراد، لا توجد حتى الآن معلومات مؤكدة عن مكان وجودهم.”

ودعت سلطات الأمر الواقع إلى الإبلاغ علنا عن نتائج تحقيقاتها في اختطاف واختفاء هؤلاء الناشطات وأقاربهن، لاتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان الإفراج الفوري والآمن عنهم، ومحاسبة المسؤولين.

تشديد السيطرة على المعارضة

منذ ذلك الوقت، وردت تقارير عن عمليات تفتيش منزلية لنساء أخريات فيما يتعلق بمشاركاتهن بالاحتجاجات. 

وقالت شامداساني: “يؤدي عدم وجود معلومات واضحة عن مكان ورفاهية هؤلاء وغيرهم من الأفراد إلى استمرار مناخ الخوف وعدم اليقين.”

وأضافت أن هذه التقارير تسلط الضوء أيضا على ما يبدو أنه نمط من الاعتقالات والاحتجاز التعسفي، فضلا عن التعذيب والمعاملة السيئة لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين، وأفراد سابقين في الحكومة، وقوات الأمن في أفغانستان.

كما تستمر المفوضية في تلقي مزاعم موثوقة بشأن انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان، وعلى ما يبدو فإنه يتم تشديد السيطرة على المعارضة.

محاسبة المسؤولين

وشددت المتحدثة باسم المفوضية على ضرورة أن تقوم سلطات الأمر الواقع بضمان التحقيق في جميع التقارير من هذا النوع بسرعة وفعالية، واتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت: “يجب إطلاق سراح كل من يتم اعتقالهم بشكل تعسفي بسبب ممارستهم لحقوقهم، على الفور.”

كما حثت طالبان على إرسال رسائل واضحة إلى قياداتها بأنه يجب ألا تحدث أعمال انتقامية ضد الأشخاص الذين يتظاهرون سلميا، ويمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.