رفع مجلس الوزراء اللبناني قيمة الدعم المرصود في الموازنة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة، من 165 مليار ليرة إلى 400 مليار ليرة (نحو 18 مليون دولار)، وذلك في جلسة عقدها لدرس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الجلسة، وعرض انتهاك الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية الذي جرى ليل أول من أمس، «بما يشكل اعتداءً جديداً على السيادة اللبنانية». وطلب المجلس من وزيري الخارجية والدفاع «إعداد تقرير عن العدوان الجوي تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات». وأطلع وزير الداخلية، بسام المولوي، المجلس على ضبط شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، 17 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل بعد عمليات متابعة، «وتبين أن دور هذه الشبكات هو محلي وإقليمي». وقال ميقاتي «إن ضبط هذه الشبكات يثبت مجدداً أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار الأمني في البلاد».
وفي الجلسات المتواصلة لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة، بحث مجلس الوزراء في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام. وقال وزير التربية عباس الحلبي إن جميع الوزراء «أدلوا بملاحظاتهم على ضرورة توفير ما تسمح به الخزينة للمساهمة مع العاملين في القطاع العام في تحمل تداعيات الأزمة الراهنة على مستوى المعيشة».
كما بحث المجلس في المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، إن «البند 15 من مشروع قانون الموازنة، وكما تمت صياغته، يتسبب بلغط، لذلك أعدنا صياغته لأن برنامج العائلات الأكثر فقراً يأتي تمويله من مجموعة دول بشكل هبة، وما أقررناه هو دعم المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة، من الأطفال والمدمنين والنساء المعنفات، وقد عدلنا التعرفة ورفعناها من 165 مليار ليرة إلى 400 مليار ليرة، وهؤلاء الناس هم فقراء ولا قدرة لديهم على إرسال أولادهم والنساء المعنفات والمسنين إلى مراكز خاصة، بل إلى جمعيات تهتم بهم». وقال: «خوفاً من إقفال الجمعيات أبوابها، قرر مجلس الوزراء والرئيس مجتمعين قبول الاقتراح الذي تقدمت فيه برفع التعرفة للشخص بمعدل مرتين ونصف المرة».
وأكد أن «هذا الموضوع ليست له علاقة ببرنامج العائلات الأكثر فقراً، بل يخفف إمكانات زيادة الفقر». وقال: «تخيلوا فقط في حال أقفلت هذه المؤسسات وعددها 400، أبوابها، فهذا سيعني حكماً تشريد آلاف المسنين وذوي الحاجات الخاصة والأطفال والمدمنين»، لافتاً إلى أن «العقود مع هذه المؤسسات هي عقود للأشخاص، وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة، وهي جمعيات قائمة تقوم بخدمة معروفة، وهدفها واضح». وأعلن أن «الزيادات التي أقرت هي فقط لعام 2022 من دون أي مفعول رجعي».