وعد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإلغاء ضريبة الكهرباء الخضراء المضافة على فواتير الكهرباء في الصيف المقبل، أي في موعد أسبق مما كان مخططا له.
وفي تصريحات لمجلة «شبيغل»، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، الأحد: «عندما يتفق الائتلاف على هذا، فإنني سأعمل على جعل إلغاء هذه الضريبة بحلول منتصف العام أمرا ممكنا من الناحية المالية».
وأوضح ليندنر أن هذه الخطوة ستكون بمثابة «تخفيف أعباء بمليارات اليورو بالنسبة للعائلات وأصحاب المعاشات ومتلقي القروض الطلابية أو التأمين الأساسي والطبقة المتوسطة والعاملين الحرفيين».
كانت الخطط الحالية للحكومة الألمانية تنص على إلغاء ضريبة الكهرباء الخضراء بحلول مطلع يناير (كانون الثاني) 2023 على أن يتم تمويل هذه الضريبة الرامية إلى دعم استخراج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من الميزانية الاتحادية.
وقال ليندنر: «أرى أن من الضروري تبكير إلغاء هذه الضريبة بسبب الأسعار المرتفعة»، مشيرا إلى أن كل الأطراف متفقة على هذا الهدف.
وفي إشارة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، قال ليندنر: «لدينا حالة ندرة ولا سيما في الغاز، وهذا هو السبب الرئيسي في تحريك معدل التضخم في ألمانيا، وأرى أن من الضروري أن نقوم بتخفيف الأعباء على المدى القصير».
كان وزير الاقتصاد وحماية المناخ، روبرت هابيك، قال يوم الأربعاء الماضي: «إذا كان من الممكن تبكير إلغاء ضريبة الكهرباء الخضراء فينبغي تجريب هذا الأمر»، ولفت إلى أن إلغاء هذه الضريبة لن يؤدي إلا إلى تقليل الارتفاع في أسعار الطاقة، وطالب بالبحث عن حلول أخرى تكون منصبة بشكل أساسي على توسيع نطاق مصادر الطاقة المتجددة.
وانكمش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 7.‏0 في المائة مقارنة بالربع السابق عليه، حسبما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الجمعة الماضي.
وكشفت بيانات المكتب عن تباطؤ كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ما أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أقل من المتوقع. وبحسب بيانات سابقة للمكتب، نما الاقتصاد الألماني في عام 2021 بنسبة 8.‏2 في المائة.
وكان هذا النمو منخفضا مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى الأخرى، بما في ذلك فرنسا، التي نما الاقتصاد فيها بنسبة 7 في المائة العام الماضي.
ولا يزال الاقتصاد الألماني متخلفا عن مستويات ما قبل الجائحة، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2021 بنسبة 5.‏1 في المائة مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2019، أي الربع الذي سبق بدء أزمة «كورونا».
ولا تزال اختناقات العرض والتأثير المستمر لقيود جائحة «كورونا» تؤثر على أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث يجتاح متحور «أوميكرون» جميع أنحاء البلاد. ورغم أن دفاتر الطلبات للعديد من الشركات ممتلئة، لا يمكن تلبية هذه الطلبات بالسرعة المعتادة بسبب نقص المواد.