عدّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، نظام الأحوال الشخصية نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.
كان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته اليوم (الثلاثاء)، على النظام بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، وهو ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها في 8 فبراير (شباط) 2021. وبقي منها مشروعا «نظام المعاملات المدنية»، و«النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية».
وأوضح ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية استُمدّ من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، مبيناً أنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها بوصفها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي، للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.
وأكد أن استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، موضحاً أنه جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بتفاصيلها كافة، وأنه سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
ورفع الأمير محمد بن سلمان شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في السعودية، بما في ذلك ما يخص المرفق العدلي، ويرفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويصونها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.
وكان ولي العهد قد أوضح عندما صدر نظام الإثبات في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من العام 2022.
يشار إلى أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يأتي ترجمةً عمليةً للجهود التي يقودها ويشرف عليها الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها السعودية بإشراف وتوجيه خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة مباشرة من ولي العهد في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.