فند القاضي رحيم العكيلي نظرية «الثلث المعطل» التي يروج لها هذه الأيام قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، وتستند النظرية الجديدة على فكرة عدم إمكانية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منصب رئيس الجمهورية، في حال لم يكتمل نصاب الثلثين (220 من أصل 329 نائباً)، باعتبار أن جولة التصويت الأولى لاختيار الرئيس من بين 26 مرشحاً للمنصب تقتضي حصول الفائز على ثلثي الأصوات.
ويعتقد العكيلي، وهو قاضٍ سابق في هيئة النزاهة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النوع من النظريات بمثابة القول: «أما أن العب أو أن أخرب الملعب»، بمعنى أن الأقلية السياسية الخاسرة يمكن أن تستأثر بالقرار البرلماني، وتعطل عمله وتوقيتاته الدستورية، وضمنها انتخاب الرئيس أولاً (بعد شهر من انعقاد الجلسة الأولى)، وثانياً اختيار رئيس الوزراء الذي تسميه الكتلة الأكبر وحكومته.
وابتكرت قوى «إلإطار التنسيقي» مؤخراً مفهوم «الثلث المعطل»، الذي لم يكن معروفاً في الدورات النيابية الأربع الماضية، في إطار سلسلة تحركات وإجراءات قامت بها منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لفرض نفسها كقوى مشاركة في الحكومة المقبلة، في مقابل إصرار مقتدى الصدر، زعيم «الكتلة الصدرية» الفائزة بأكبر عدد من المقاعد (73 مقعداً)، على تشكيل الحكومة، وإقصاء «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، الذي يمثل رأس حربة قوى «الإطار». وكانت قوى «الإطار» ذهبت أولاً إلى خيار المظاهرات والاحتجاجات والمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، ثم ذهبت إلى خيار الطعن بالنتائج أمام المحكمة الاتحادية، وأخيراً تجرب حظها مع خيار «الثلث المعطل» بعد أن باءت جميع محاولاتها السابقة بالفشل.
وتستند فكرة «الثلث المعطل» على أن جماعة الإطار يمكن أن ينجحوا في الحصول على أصوات 120 نائباً، يمثلون أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، وبالتالي يمكنهم ذلك من الإخلال بنصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية (أغلبية الثلثين)، وعرقلة انتخابه في حال لم يشتركوا في الحكومة.
لكن القاضي العكيلي يرى خلاف ذلك، ولا يجد مبرراً دستورياً للاعتقاد بحضور ثلثي أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس، ويورد مجموعة نقاط لتفنيد وجهة النظر هذه، وضمنها أن «نصاب الانعقاد حددته المادة 59 أولاً من الدستور بالأغلبية المطلقة (165)، ولم يرد أي نص يستثني منه، أو يتطلب أغلبية أخرى، والأصل عدم جواز الاستثناء من قاعدة دستورية مطردة عامة، إلا بنص دستوري آخر، ولا يوجد نص دستوري يتطلب الثلثين للانعقاد لا في انتخاب الرئيس ولا في غيره».
ويضيف أن «الثلثين في انتخاب الرئيس هي نتيجة محتملة للعملية الانتخابية، وليس شرطاً إجرائياً إلزامياً، والقول إن الثلثين شرط للانعقاد يحولها من نتيجة محتملة إلى شرط إجرائي إلزامي، من دون نص في الدستور؛ فليس لنا من تلقاء أنفسنا أن نحول نتيجة محتملة ينص عليها الدستور إلى متطلب إلزامي مسبق». ويتابع أن «حصول أحد المرشحين للرئاسة على الثلثين ليس شرطاً إلزامياً، بدليل أن الدستور استبدل ذلك بالجولة التصويتية الثانية، إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الثلثين في الجولة الأولى، ومعنى ذلك أن الدستور حينما وضع بديلاً له، قطع بأنه نتيجة محتملة للانتخاب، وليس متطلباً إجرائياً إلزامياً». ويرى العكيلي أن «القول بوجوب الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس هدفها تمكين الأقلية السياسية في مجلس النواب من تعطيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس من خلال كسر النصاب والامتناع عن حضور الجلسة».
ويشير إلى أن أفكاراً وطروحات من هذا النوع ستؤدي حتماً إلى «تمكين الأقلية السياسية من تعطيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس والإخلال بالمواعيد الدستورية التي توجب انتخاب الرئيس خلال ثلاثين يوماً بعد الجلسة الأولى للبرلمان، ويؤدي كسر النصاب أيضاً إلى تعطيل عمل مجلس النواب وتعطيل تشكيل الحكومة، حتى يتم إرضاء الأقلية السياسية، وفرض إرادة الجزء الأقل في المجلس على القسم الأكبر منه».
ويحاجج العكيلي بأن «أغلبية الثلثين كشرط إلزامي مسبق لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس، تعني فتح المجال للعودة إلى المحاصصة وحكومات التوافق التي رفضها الشعب، من خلال فرض إرادة الأقلية السياسية على الأكثرية في البرلمان». ويعتقد أنه «ليس من الديمقراطية بشيء إرغام الشريك السياسي على القبول بمطالبك من خلال تعطيل العملية الدستورية بكسر النصاب والغياب عن جلسة انتخاب الرئيس. الديمقراطية هي أن تحضر وتمارس انتخاب الرئيس وفق قواعد اللعبة الديمقراطية».
وخلص العكيلي إلى القول إن «تفسير الدستور ينبغي أن يلاحظ اعتماد مبادئ الديمقراطية في نتائج تفسيره وإلا فإنه يعد انحرافاً في تفسيره».