أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى زيادة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال زيادة مشاركتها في سوق العمل بمختلف المجالات والمستويات الوظيفية، وفي جميع القطاعات المتاحة لها، وتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، إضافة إلى دعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق الاستدامة والأثر الاجتماعي، سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل

عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على عدد من المبادرات لتعزيز دور المرأة، وزيادة مشاركتها الاقتصادية، من خلال توفير الأدوات، وتقديم الدعم في مواصلات المرأة العاملة، ومراكز الضيافة اللازمة للأطفال، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة لها في مختلف المجالات الوظيفية، والمستويات الإدارية، مما يشجعها على الانضمام إلى القوى العاملة، لتصبح المرأة شريكاً فعالاً في التنمية الوطنية في جميع المجالات، مثل: الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، كما عمل برنامج التحول الوطني بقيادة الوزارة على تعزيز دور المرأة القيادي بهدف تحقيق التوازن بين الجنسين.

ونتيجة لذلك، فقد حققت السعودية قفزات نوعية في ما يخص تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار رؤية السعودية 2030 على مستهدفات تمكين المرأة، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات (فوق سن 15) 33.6% بنهاية الربع الأول من 2022، في حين حققت نسبة حصة المرأة في سوق العمل 32.9% بنهاية الربع الأول من 2022، كما تجاوزت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 39% بنهاية 2021.

تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل

سعياً لتمكين كافة فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، أطلق برنامج التحول الوطني عدداً من المبادرات النوعية، من أبرزها تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق برنامج مواءمة، وإطلاق منصة مساعد الظل.

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

لتعزيز الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية حقوقهم المتصلة بالإعاقة، ومساعدتهم في الحصول على التأهيل اللازم، وتحديد أدوار الأجهزة في ما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد أُسست الهيئة لتأمين حياة كريمة لهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، من خلال تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمامهم وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز، إذ تهدف الهيئة إلى ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، و تمكينهم وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، ورفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

برنامج «مواءمة»

تم إطلاقه تطبيقاً لإستراتيجية السعودية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدّهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص لتوفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، تمكن المنشأة من الحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.

منصة «مساعد الظل»

هو برنامج يوفر مدربا وظيفيا مؤهلا ومعتمدا يعمل في إطار إدراة الموارد البشرية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في التكيُّف مع بيئة العمل، ومن أبرز أهداف البرنامج: زيادة أعداد ونوعية الوظائف الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير آليات التواصل والتعاون بينهم وبين العاملين في الجهات، ورفع كفاءتهم وإنتاجيتهم وتحسين أدائهم.

ونتيجة لذلك، فقد ارتفعت نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل إلى 12.2% في 2021، وحصول أكثر من 1634 منشأة على شهادة «مواءمة» بنهاية 2021، كما بلغ عدد الطلاب والطالبات المقبولين في جامعة الملك عبدالعزيز 1067 من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافةً إلى إصدار «الدليل الإرشادي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة»، وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وجهات أخرى.

دعم نمو القطاع غير الربحي

عمل برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دعم القطاع غير الربحي، وذلك من خلال إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) لإيصال المتبرعين بالمحتاجين في كل مناطق السعودية ومدنها في فرص موثوقة ومعتمدة، ومنصة «وقفي» لاستقبال المساهمات المجتمعية من خلال حزمة من المنتجات والمشروعات الوقفية والتنموية للكيانات غير الربحية.

المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»

سعيًا لضبط التبرعات الخيرية وضمان وصولها لمستحقيها بكل يسر وسهولة، والإسهام في رفع تصنيف السعودية في مؤشر العطاء الرقمي، لرفع كفاءة عمل القطاع غير الربحي، أُطلقت المنصة الوطنية للتبرعات ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، لتكون الحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع إلى المحتاج في كل مناطق ومدن السعودية، من خلال عملية تبرع آمنة وشفافة تحت إشراف وحوكمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهدف المنصة إلى أن تكون نموذج وطني لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

تعرض منصة تبرع عدداً من الفرص التبرعية المتنوعة، التي تُمكِّن الراغبين في التبرع بالمساهمة من خلال خطوات بسيطة، عبر اختيار مبلغ التبرع، وإتمام الدفع، وبذلك تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل على توجيه أموال التبرعات بحسب رغبة المتبرع مباشرة إلى المستفيد. وقد سجلت المنصة حتى هذا اليوم أكثر من 2.9 مليون عملية تبرعية، وأكثر من 8.8 مليون مستفيد من التبرعات.

منصة «وقفي»

ضمن مبادرات التحول الوطني ولتمكين القطاعات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، أطلقت الهيئة العامة للأوقاف منصة «وقفي» الإلكترونية، وهي منصة آمنة للتمويل الجماعي، تهدف إلى إشراك المجتمع في تمويل المشاريع الوقفية التنموية وتحفيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الاستدامة المالية للقطاع غير الربحي عبر منصة رقمية موثوقة تربط بين الجمعيات الأهلية والواقفين من أفراد ومؤسسات وجهات مانحة، إذ تتيح الفرص المساهمة في الأوقاف وتفعيل دورها ومساهمتها التنموية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي.

وتستقبل منصة «وقفي» المساهمات المجتمعية من خلال حزمة من المنتجات والمشاريع الوقفية والتنموية للكيانات غير الربحية، لتمكين مختلف فئات المجتمع والجهات المانحة من تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية.

وبنهاية الربع الثاني من 2022، ارتفعت عدد المنظمات غير الربحية في السعودية لتصل إلى 3436 منظمة بنسبة نمو تزيد على 110.5% مقارنة بعام 2017.