أكد بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني، أن ما لمسه من صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة، وقوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات الماضية والتي عكست قدرته على التعامل مع الكثير من الأزمات واحتواء تداعيتها، كانت سبباً وراء قرار دخول البنك إلى السوق المصرية في هذه المرحلة.
وقال البنك البريطاني في بيان صحافي أمس (الخميس)، إنه بفضل استراتيجية البنك المركزي المصري المطبقة لتعزيز ملاءة البنوك العاملة في السوق المصرية وفاعلية إدارة وحوكمة جميع أنواع المخاطر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وقت الأزمات، أدت إلى احتفاظ القطاع المصرفي المصري بدعامات مالية ومتطلبات رأس مال مرتفعة تفوق الحد الأدنى المقرر، فضلاً عن نسب سيولة عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري ككل.
وأوضح البنك أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري لتأسيس فرع مصرفي كامل في مصر، ليحل مكان مكتبه التمثيلي الحالي، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من كبرى الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها. وأكد أنه يعمل حالياً على استكمال الإجراءات القانونية واللوجيستية لإنشاء الفرع وفقاً لقانون البنوك المصري لعام 2020، وبما يمكّنه من التقدم والحصول على الترخيص النهائي لهذا الفرع من البنك المركزي المصري.
وبنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني مدرج في كلٍّ من بورصتي لندن وهونغ كونغ، ويعد مجموعة مصرفية رائدة ولها خبرة تفوق الـ165 عاماً في هذا المجال، ويمتلك شبكة دولية واسعة تربط بين الشركات والمؤسسات والأفراد وتعمل في أكثر من 85 سوقاً، كما يوجد في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط.
وفي شأن منفصل، أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة المصرية أن الاتحاد الأوروبي لم يتقدم بطعن أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات التي تستقبلها السوق المصرية، وإنما ما قام به الاتحاد الأوروبي هو تقديم طلب للمنظمة لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص هذه الاشتراطات.
وأشار إلى أنه وفقاً لأحكام المادة الرابعة من تفاهم تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، فإن المشاورات تستمر لمدة 60 يوماً، ويحق بعدها للطرف المتضرر التقدم بطعن ما لم يتم التوصل لحل يُرضي الطرفين.
وقال المصدر إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبي، والذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، مؤكداً التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظِّمة للتجارة الدولية وذلك في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع عام 2016 قراراً بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار؛ إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصري.