قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، إن البنك يستعد لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس (آذار) المقبل، وأشار إلى أن الأسعار يمكن أن ترتفع بسرعة أكبر مما توقع العديد من المحللين، وإن الاقتصاد الأميركي وسوق العمل قويان بما يكفي لتحمل معدلات أعلى، وهي ضرورية لخفض التضخم.
وحذر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يجب أن تستعد لاضطراب محتمل في الأسواق المالية مع قيام الولايات المتحدة وأوروبا برفع أسعار الفائدة. وقالت المنظمة في تقريرها لتوقعات الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء، إن «العوائد المرتفعة في أماكن أخرى ستحفز رؤوس الأموال على التدفق إلى الخارج، مما يضع ضغوطاً على عملات الأسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية وارتفاعات في معدلات التضخم».
وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أعلنوا مساء الأربعاء التوجه نحو رفع أسعار الفائدة بحلول مارس المقبل، مع ترك أسعار الفائدة الحالية عند مستويات قريبة من الصفر في الوقت الحالي. وستكون تلك الزيادة هي الأولى منذ عام 2018، في معركة عالية المخاطر يخوضها «الاحتياطي الفيدرالي» للسيطرة على معدلات التضخم العالية التي تجاوزت 7 في المائة، وهو أعلى معدل منذ أربعين عاماً. ومنذ تفشي الجائحة، أبقى مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي مستويات سعر الفائدة ما بين صفر إلى 0.25 في المائة بهدف تخفيف التأثير السلبي والركود نتيجة نفشي «كوفيد» والحفاظ على خطط الانتعاش والتوظيف.
وشدد باول، على أن سياسية بنك الاحتياطي تقتضي التكيف مع البيئة الاقتصادية، في إشارة إلى ارتفاع التضخم ومكاسب سوق العمل. وأوضح، أن النشاط الاقتصادي الأميركي توسع بوتيرة قوية خلال عام 2021 بعد التوسع في توزيع اللقاحات وإعادة فتح الاقتصاد، وأن الاقتصاد الأميركي أظهر قوة ومرونة كبيرتين في مواجهة الوباء. وأشار باول إلى أن الارتفاع الحاد في حالات «كوفيد» المرتبطة بمتحور «أوميكرون» سيؤثر على النمو الاقتصادي على المدى القصير، وعزا ارتفاع معدلات التضخم إلى اختلالات العرض والطلب المتعلقة بتأثيرات الوباء وإعادة فتح الاقتصاد.
وتعهد رئيس «الفيدرالي» باستخدام أدوات لدعم الاقتصاد ولمنع ارتفاع معدلات التضخم من أن تصبح راسخة، والعمل على استقرار الأسعار. وسعى باول إلى طمأنة الأسواق بأن «الاحتياطي الفيدرالي» لديه القدرة على خفض التضخم دون الإضرار بسوق العمل. وقام المحللون في بنك «بي إن بي باريبا»، الذين توقعوا أن يرفع «الاتحادي الفيدرالي» أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، بتعديل تقديراتهم إلى ست زيادات عقب تصريحات باول. وقال محللو بنك «بي إن بي باريبا» للعملاء «رفض رئيس (الاتحادي الفيدرالي) الانجرار في نقاش حول الوتيرة المحتملة ومدى ارتفاع أسعار الفائدة، لكننا قرأنا هذه التعليقات كمؤشر على تحيز بنك الاحتياطي الفيدرالي لزيادة تواتر الارتفاعات أكثر مما توقعنا».
وتوجه «الفيدرالي» إلى رفع أسعار الفائدة، يجعل الاقتراض للمستهلكين والشركات أكثر تكلفة، ويجعل الادخار أكثر جاذبية وتؤدي هذه الخطوة إلى تباطؤ الاقتصاد والتوجه للادخار بدلاً من الإنفاق؛ مما سيساعد في تقليل مستويات التضخم المرتفعة.
وتحدّد معدلات الفائدة للأموال الفيدرالية كلفة الأموال التي تقرضها البنوك لبعضها بعضاً؛ لذا فإنّ رفعها يجعل الائتمان أكثر كلفة. وإذا أصبحت القروض أكثر كلفة يصبح استهلاك واستثمار الأفراد والمؤسسات أقلّ؛ ما من شأنه خفض الطلب، وبالتالي التضخم. وبدا «الاحتياطي الفيدرالي» حتى الآن حذراً بشأن الزيادات؛ خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي فجأة ومعه سوق العمل.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، إنها تتوقع أن تتحسن معدلات التضخم التي تبلغ حالياً 7 في المائة. وأوضحت «إذا نجحنا في السيطرة على الوباء، أتوقع أن ينخفض التضخم على مدار العام، وآمل أن يعود إلى المستويات الطبيعة في حدود 2 في المائة بنهاية العام الحالي».