ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية يوم الجمعة، أن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، من المقرر أن يمدد دعم فواتير الطاقة المنزلية لمدة 3 أشهر بعد شهر أبريل (نيسان) المقبل، في خطوة من شأنها أن تخفف ضغوط تكاليف المعيشة في البلاد.
ومن المقرر خفض الدعم الحكومي بدءاً من الشهر المقبل، وهو ما يعني ارتفاع متوسط الفواتير السنوية إلى 3000 جنيه إسترليني (3594 دولاراً)، من مستوى متوسط يبلغ 2500 جنيه حالياً. ومن المقرر أن يلقي هانت بياناً بشأن الموازنة في 15 مارس (آذار) الحالي.
وقال مصدر مطلع إن هانت يعتزم بذلك تمديد حماية المواطنين البريطانيين من ارتفاع أسعار الطاقة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصدر القول إن هانت طالب شركات الطاقة البريطانية بالاستعداد من أجل تمديد العمل ببرنامج ضمان فواتير الطاقة.
وقاوم هانت في السابق، الدعوات لتمديد برنامج دعم فواتير الطاقة، وقال الشهر الماضي، إنه مكلف للغاية بالنسبة للخزانة العامة… لكنه منذ ذلك الوقت، يتعرض لضغوط قوية من جانب منظمات الدفاع عن المستهلكين والجمعيات الخيرية من أجل تمديده، في ظل تصاعد التحذيرات من أن إلغاء البرنامج سيدفع بمزيد من البريطانيين إلى دائرة الفقر.
وفي غضون ذلك، صرح مايكل ساوندرز، العضو السابق بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، بأنه يؤيد الآن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في البلاد.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ساوندرز، الذي انتهت فترة ولايته باللجنة في أغسطس (آب) الماضي، قوله إنه لو كان لا يزال عضواً في اللجنة التي تضم 9 أعضاء، لكان صوت لصالح رفع الفائدة بواقع ربع نقطة لتصل إلى 4.25 بالمائة. وأضاف أن أسرع دورة للتشديد المالي تم تطبيقها في بريطانيا خلال 3 عقود بدأت تؤتي ثمارها على الاقتصاد، وأن المسؤولين أصبح أمامهم عمل قليل لكبح جماح التضخم.
وأوضح ساوندرز في مقابلة مع «بلومبرغ يو كيه»: «استناداً إلى الدلائل المتاحة لدينا حتى الآن، قبل عدة أسابيع من انعقاد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، فإنني على الأرجح كنت سأصوت لصالح رفع الفائدة، ولكن بنسبة أقل مثل 25 نقطة أساس، بدلاً من 50 أو 75 نقطة، مثلما كنا نفعل خلال الربعين السنويين الماضيين». وأضاف: «لا أعتقد أننا بحاجة للقيام بأكثر من ذلك».
وكان هوو بيل، كبير المحللين الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا، صرح يوم الخميس، بأن اقتصاد بريطانيا حقق تعافياً «أقوى قليلاً من التوقعات» خلال الشهر الماضي، في حين جاء نمو الأجور أقوى مما كان يعتقد. وقال بيل، بحسب التصريحات التي نشرها بنك إنجلترا، إن «المؤشرات التي أصبحت متاحة منذ نشر التوقعات (في الشهر الماضي) أشارت إلى ارتفاع البيانات الاقتصادية، مما يؤكد أن زخم النشاط الاقتصادي الحالي أقوى قليلاً من التوقعات». وأضاف: «على سبيل المثال، أشار تقرير نمو أجور القطاع الخاص الذي نشر بعد نشر توقعات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل نمو الأجور».
وفي الوقت نفسه، حذر بيل من أن الشركات قد تتحرك نحو زيادة الأسعار لاسترداد التكاليف والمضي قدماً في تحسين هوامش أرباحها. وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة القياسي بواقع 390 نقطة أساس منذ أواخر 2021، ليصل إلى 4 بالمائة، في أعلى معدل له منذ عام 2008.