قالت عدة مصادر في أوبك بلس، إن المجموعة ستلتزم على الأرجح بالزيادة المخطط لها في مستوى إنتاج النفط المستهدف لشهر مارس (آذار) المقبل، عندما تجتمع يوم الأربعاء المقبل إذ تعتقد أن الطلب يتعافى رغم احتمالات التراجع التي تتسبب فيها الجائحة والحديث عن إمكان زيادة أسعار الفائدة.
وبينما قال مصدران من أوبك بلس، وفق «رويترز»، إن سعر النفط الذي بلغ أعلى مستوى في سبع سنوات قرب 90 دولارا للبرميل قد يدفع المجموعة إلى التفكير في خطوات أخرى، استبعدت أغلب المصادر اتخاذ قرار جديد في الاجتماع الذي يعقد عبر الإنترنت في الثاني من فبراير (شباط).
وذكر مصدر روسي لـ«رويترز» أن موسكو قلقة من أن يؤدي صعود الأسعار إلى عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة للازدهار من جديد.
وارتفع سعر خام برنت خلال تعاملات أمس الأربعاء، إذ أدى التوتر المتزايد في شرق أوروبا والشرق الأوسط إلى تنامي المخاوف من نقص المعروض في حين جنى المستثمرون الأرباح قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي وبيانات مخزونات النفط الأميركية. وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في سبع سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من شح الإمدادات جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الثلاثاء، إنه سيدرس فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين إذا غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة في إمدادات الطاقة.
كما تصاعدت المخاوف بشأن الشرق الأوسط يوم الاثنين عندما شنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجوما صاروخيا على قاعدة في الإمارات تستضيف قوات أميركية. وذكر مسؤولون أميركيون وإماراتيون أن صواريخ أميركية طراز باتريوت أحبطت الهجوم. وقال هيرويوكي كيكوكاوا مدير عام الأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية: «اتجاه السوق نحو النزول محدود بسبب التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا والتهديد الذي تتعرض له البنية التحتية في الإمارات»، ورجح أن يواصل النفط ارتفاعه بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي أو {الفيدرالي} الأميركي).
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 في المائة إلى 88.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:47 بتوقيت غرينيتش بعدما قفزت 2.2 في المائة في الجلسة السابقة. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 في المائة إلى 86.51 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 2.8 في المائة الثلاثاء.
واختتم الاحتياطي الاتحادي اجتماعه، الذي استغرق يومين، أمس الأربعاء معلناً إبقاء سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 0.25 في المائة.