باشرت محاكم التنفيذ السعودية 75 ألف حكم تحكيم ومحضر صلح، بإجمالي مبالغ 7.6 مليار ريال (ملياري دولار)، خلال الـ5 سنوات الماضية، في وقت أكّدت وزارة العدل أن هذه الأرقام تفصح عن حجم الدعم الحكومي والتشريعي الذي تحظى به الوسائل البديلة لتسوية النزاعات عبر استحداث وإصدار عدد من الأنظمة كنظام التنفيذ، والتحكيم الجديد، والمنافسات، إلى جانب حزمة من الأوامر الملكية الداعمة للتحكيم والوساطة، نظراً لدورها الكبير في انتعاش الحياة التجارية وتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي على الدخول في استثمارات كبيرة وفي علاقات تجارية واسعة.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي طلبات أحكام المحكمين ومحاضر الصلح توزعت على 25 ألف حكم تحكيم بقيمة 4.7 مليار ريال، و50 ألف محضر صلح بقيمة 2.9 مليار ريال، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس قوة التنفيذ الفاعل في محاكم التنفيذ بالسعودية لأحكام التحكيم المحلية الصادرة من المركز السعودي للتحكيم التجاري وأحكام التحكيم الأجنبية.
وكشفت وزارة العدل عن ارتفاع تنفيذ أحكام التحكيم خلال الـ5 سنوات الماضية 860 في المائة؛ حيث بلغت الأحكام المنفذة في 2016 نحو 930 حكماً، مقابل 8946 حكماً في العام الماضي 2020. مؤكدة حرص الوزارة على تطوير الإجراءات لضمان سهولة وجودة الإجراءات المنظمة لنظر الطلبات المتعلقة بالتحكيم في المحاكم، سواء لأحكام التحكيم الأجنبية والوطنية المحلية.
وفي هذا الصدد، أوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم المشرف على مركز المصالحة الشيخ سليمان العليان أن الوزارة من خلال مبادرات وخطط تطويرية سعت إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة في البلاد، لافتاً إلى أن خيار اللجوء للمصالحة والوساطة يعد من أكثر الخيارات فاعلية لحل النزاعات وإيصال الحقوق لأصحابها بتراضي جميع الأطراف.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة أن المركز السعودي للتحكيم التجاري كونه الممثل الرسمي للمملكة في مجال التحكيم محلياً ودولياً، يقدم خدمات بدائل النزاعات المتمثلة في التحكيم المؤسسي والوساطة وفق أفضل المعايير المهنية العالمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويلتزم بتقديم خدمات مهنية وشفافة وسريعة لبدائل تسوية المنازعات، مشيراً إلى دور المركز في رفع مستوى الوعي في هذا المجال وإيجاد بيئة آمنة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وعدّ الدكتور ميرة التحكيم أحد أكثر الوسائل تفضيلاً لدى المستثمرين لتسوية المنازعات نظراً لما يتمتع به من قوة نفاذ في أحكام التحكيم الصادرة منه والتي تعدّ أحكاماً نهائية غير قابلة للاستئناف، مبيناً أن التحكيم يتمتع أيضاً بالسرية والخصوصية بحكم طبيعة المنازعات التجارية التي تتطلب عدم إتاحة المعلومات الخاصة بالكيانات المتنازعة، وبالسرعة والمرونة، إلى جانب ما يتيحه التحكيم للأطراف المتنازعة من خيارات أوسع وحرية في التحكم في كثير من التفاصيل ذات العلاقة بتسوية المنازعات، فضلاً عن فاعلية تنفيذ أحكام التحكيم محلياً ودولياً.