قالت وزارة المالية اللبنانية في وثيقة مسودة موازنة عام 2022، اليوم الأربعاء، إنها تخطط لاعتماد «سعر صرف واقعي» في الموازنة التي تدقق فيها الحكومة حالياً قبل إحالتها على مجلس النواب.
وحددت مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و 10.083 خلال العام بأكمله. ولا يزال سعر الصرف الرسمي الذي يطبق في المعاملات الحكومية وبينها التعريفات الجمركية نحو 1500 ليرة للدولار. أما أسعار الصرف التي ذكرتها الوزارة في وثيقتها فهي أسعار غير رسمية خارج النظام المصرفي.
وتوقعت الوزارة في الوثيقة أن يكون عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ1.1 في المئة خلال 2021.
ويعاني لبنان منذ نهاية عام 2019 من واحدة من أسوا أزمات الركود الاقتصادي في العالم والتي تفاقمت بسبب الديون التي تراكمت عقب الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ووفقا للوثيقة، ستواصل الحكومة تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية في 2022.