بعد أشهر واسعة من المراوغة وعرقلة الوصول والضغط الدولي، وردت من نيويورك أنباء عن رسالة حوثية حول خزان «صافر» الذي تتعامل معه الحركة المدعومة من إيران في اليمن كرهينة، وفقاً لتحليلات مراقبين.

وأعلنت الأمم المتحدة تلقيها رسالة رسمية من «الحوثيين» بالموافقة على مقترحاتها بشأن إرسال بعثة خبراء إلى الناقلة العائمة قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة، وعلى متنها 1.1 مليون برميل مهددة بالتسرب وإحداث كارثة بيئية كبرى.

يأتي الإعلان الأممي تأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط» قبل عشرة أيام عن توصل الطرفين لاتفاق بشأن إرسال الفريق الأممي، وإن إجراءات قانونية لا تزال تخضع للنقاش في ذلك الوقت. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أول من أمس، في تصريحات إن الأمم المتحدة تلقت رسالة رسمية من الحوثيين، يوم السبت الماضي، تشير إلى موافقتهم على اقتراح الأمم المتحدة بشأن إرسال بعثة خبراء إلى ناقلة النفط «صافر» التي وصفها بـ«المتهالكة». وأكد مايكل آرون السفير البريطاني لدى اليمن أن «الاتفاق على السماح بالوصول إلى الناقلة (صافر) مرحّب به رغم فوات موعده»، وأضاف على حسابه بـ«تويتر»: «إن جعلها آمنة (صافر) في أسرع وقت ممكن، سيمنع حدوث كارثة بيئية ضخمة محتملة».

ومنذ عام 2015، ترسو قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط الخام، يمكن أن تتسبب في أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر في حال تسربت هذه الكميات إلى البحر.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإن هذه الرسالة جاءت بعد عدة أسابيع من التبادلات الفنية البناءة بشأن الأنشطة التي سيضطلع بها فريق الخبراء. وقال دوجاريك إن ذلك «يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في هذا العمل الحاسم».

وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الهدف من بعثة الخبراء التي تقودها الأمم المتحدة هو «تقييم وضع السفينة وإجراء الصيانة الأولية، بالإضافة إلى صياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحييد مخاطر الانسكاب النفطي». وأضاف: «الآن بعد أن تمت الموافقة على اقتراح الأمم المتحدة بشأن بعثة الخبراء، فإن تخطيط البعثة سيتجه على الفور نحو الاستعدادات للانتشار». ويشمل ذلك شراء المعدات اللازمة، وتصاريح الدخول لجميع موظفي البعثة، والاتفاق على نظام أوامر العمل على متن السفينة والتخطيط اللوجيستي.

وبحسب دوجاريك، أكد الحوثيون الواقع للأمم المتحدة أنهم «سيوفرون كل التسهيلات اللازمة لضمان أن ينتشر فريق الخبراء في أسرع وقت ممكن».

من جانبها، شككت الحكومة اليمنية على لسان متحدثها الرسمي راجح بادي بجدية الميليشيات الحوثية والإيفاء بتنفيذ الاتفاق الأخير مع الأمم المتحدة.

وعبر بادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن «الاستغراب بأن هناك من لا يزال بعد هذه الفترة الطويلة يصدق الوعود وأساليب الخداع الحوثية والتلاعب بمبعوث الأمم المتحدة».

وتابع: «كثيراً ما التزمت هذه الميليشيات بالموافقة على استقبال أكثر من بعثة أممية من أجل تقييم الأضرار. ورغم ذلك لم يحصل أي شيء، في كل مرة يتم التراجع واختلاق الأعذار والمبررات والتسويف، نستغرب بعد كل هذا أن هنالك مما زال يثق ويقع فريسة لهذا الخداع الحوثي».

وطالب راجح بادي موقفاً أكثر حزماً من الأمم المتحدة تجاه أساليب الحوثيين المخادعة إذا ما أرادت إنهاء هذا الملف الخطير، على حد قوله.