بينما انطلقت أمس الاثنين فعاليات ملتقى الأعمال السعودي العراقي المشترك بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين، شدد وزراء سعوديون وعراقيون، على فتح صفحة جديدة في تاريخ التعاون الشامل بين البلدين على كافة الصعد، متعهدين بتذليل كافة المشكلات التي تقف أمام انسياب التجارة والاستثمارات بين البلدين، متوقعين زيادة منافذ برية جديدة لتعظيم الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وبغداد.
وأفصح الوزراء على هامش الملتقى السعودي العراقي، عن قرب توقيع مذكرة للربط الكهربائي بين البلدين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة، وإتاحة فرصة معززة للاستثمارات المشتركة بقطاعات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الذكية.

إنجازات ملموسة
أكد الدكتور حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي على دعم الحكومة العراقية لمجلس التنسيق السعودي العراقي لفتح صفحة جديدة في العلاقات التاريخية بين البلدين، منوهاً بالإنجازات الملموسة التي حققها المجلس ومن أبرزها تأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي وإعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر الذي يمثل البوابة التجارية الرئيسية بين الدولتين، مشيراً إلى زيارة مرتقبة الأسبوع المقبل لوزير الزراعة العراقي لتعظيم الاستثمار الزراعي بين البلدين.
ولفت الغزي لافتتاح الملحقية التجارية السعودية في العراق، فضلاً عن توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مشيراً إلى أن اللجان الفنية بالمجلس تعمل على جملة من الملفات المهمة كالربط الكهربائي وتعزيز الاستثمار المشترك في مجالات النفط والغاز والزراعة والبتروكيماويات والمدن الصناعية الذكية، حيث سيتم توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين بما يعزز من السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة.
وشدد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي على أن مرتكزات رؤية 2030 تعتبر منطلقاً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تشكل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق أحد مجالات التعاون المهمة، حيث سيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل للمملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية بما فيها التمور.
وقال إن «الحكومة العراقية عملت على تصحيح المسارات لإحداث تحول اقتصادي حقيقي بما يدعم التنمية الاقتصادية والبشرية وخلق فرص العمل للمواطنين العراقيين»، مشدداً على أن الإرادة السياسية في البلدين حقيقية وجادة باتجاه تطوير العلاقات والمصالح الاقتصادية، ومبيناً أن ما يؤكد ذلك نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15 في المائة العام الماضي وهو يعتبر خطوة بالاتجاه الصحيح، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية تتم معالجتها وحلها، داعياً لعقد الملتقى القادم في بغداد.

مقومات النمو والازدهار
من جهته تطرق الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي إلى توفر مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، لافتاً إلى أن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة، ومشدداً على ضرورة إطلاق ملتقى سنوي للأعمال المشترك، مع أهمية تأسيس مخزن معلوماتي ضخم لزيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلتا الدولتين ووضع خطة عمل مشتركة لترجمة التطلعات والآمال لفرص حقيقية تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

الفرص الاستثمارية
واستعرض المشاركون في الملتقى السعودي العراقي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، الفرص الاستثمارية في كل من المملكة والعراق في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بينما شهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين جهات حكومية وخاصة سعودية، في عدة مجالات حيوية.
وقال عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية إن تعميق العلاقات الثنائية بأن تصبح نموذجاً متميزاً من علاقات الشراكة التجـارية والاستثمارية التي تتميز بالقوة والثبات والاستقرار.
ووفقاً للعجلان، تأتي العراق في المرتبة الـ11 من بين دول عربية في حجم التبادل التجاري مع السعودية، منوهاً بأن هذه الأرقام تعتبر إلى حد ما محفزة وجيدة إلا أنها لا تتناسب مع العلاقة التاريخية بين البلدين، ولا تعكس طموحات الجانبين.
ولفت إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري عام 2020 ارتفع بنسبة 15 في المائة، في حين بلغ في عام 2019 نحو 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار)، تتوزع بين 3.3 مليار ريال (800 مليون دولار) صادرات سعودية و41.6 مليون ريال (3.7 مليون دولار) صادرات عراقية.
من ناحيته، قال عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية إن السعودية تمثل عمقاً استراتيجياً للعراق بما يتوافر بها من إمكانيات كبيرة كدولة فاعلة في الاقتصاد العالمي وضمن دول مجموعة العشرين، مضيفاً أن التغيرات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بعد كورونا تستدعي تشكيل كتلة اقتصادية بين العراق والمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبالمقابل وفق الزهيري، فإن العراق يمتلك المياه العذبة والموارد والإمكانات فيما تمتلك المملكة الطاقة والقدرة المالية والخبرة العالية، مؤكداً على أهمية تعزيز التواصل بين القطاعين الخاص السعودي والعراقي من خلال مجلس الأعمال المشترك ليكون مواكباً للتطور والاهتمام الذي تشهده العلاقات بين الدولتين.