سيتوسع السودان في استخدام صادرات الذهب، في تغطية واردات السلع الأساسية، مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة لعام 2022 دون مساعدات خارجية وسط تراجع اقتصاد بعد الانقلاب.
وانقطعت مليارات الدولارات من المساعدات الأجنبية المطلوبة بشدة بعد الانقلاب العسكري يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) الذي أنهى ترتيباً لاقتسام السلطة مع المدنيين في إطار مرحلة انتقالية منذ الإطاحة بحكم عمر البشير في 2019.
وقالت وزارة المالية، في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد)، إن التوجيهات الجديدة تخصص 70 في المائة من عائدات تصدير الذهب لاستيراد «السلع الاستراتيجية» والتي عادة ما تشمل الوقود والقمح والباقي لاستيراد «السلع الأساسية».
وتهدف توجيهات أخرى إلى تقليص الوقت والرسوم المتعلقة بعملية تصدير الذهب، وصدر السودان، وهو أحد أهم منتجي الذهب في أفريقيا، رسمياً 26.4 طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي و25.2 طن في 2020، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ويقدر مسؤولون أن أربعة أمثال هذه الكميات يتم تهريبه للخارج.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن الموازنة العامة التي أُقرت الأسبوع الماضي تهدف إلى زيادة الإنفاق والإيرادات غير الآتية من المساعدات الأجنبية بأكثر من الثلث وتتضمن عجزاً قدره 363 مليار جنيه سوداني (826.88 مليون دولار).
ومنذ الانقلاب انخفض سعر العملة من 445 جنيهاً سودانياً للدولار إلى 495 جنيهاً للدولار. واتهمت الأحزاب السياسية قادة الجيش بالقضاء على المكاسب الاقتصادية والزج بالبلاد في أزمة أكبر.
وذكرت الوكالة أن المساعدات بلغت 839 مليون دولار عام 2021، وقالت دول غربية ومؤسسات مالية أجنبية إن المساعدات لن تعود إلا إذا كانت هناك حكومة يقودها المدنيون. وقال وزير المالية جبريل إبراهيم، في ديسمبر (كانون الأول)، إن الحكومة ستعتمد على موارد السودان الداخلية لكنها لن تتمكن من تغطية كل السلع الاستراتيجية.
وتفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن واحداً من كل ثلاثة من سكان السودان سيحتاج لمساعدات إنسانية هذا العام بزيادة بنحو مليون شخص على العام الماضي.