في معرض دفاعها عن الضربات في مواقع تابعة لميليشيات شيعية تابعة لإيران في العراق، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على لسان المتحدث باسمها جون كيربي: «اتخذت الولايات المتحدة إجراءً ضرورياً ومناسباً ومدروساً للحد من مخاطر التصعيد، وأيضاً لإرسال رسالة ردع واضحة لا لبس فيها، وتم اختيار الأهداف لأن هذه المنشآت مستخدمة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران التي تشارك في هجمات بطائرات من دون طيار ضد الأفراد والمنشآت الأميركية في العراق».
وأكد كيربي أن الرئيس بايدن كان واضحاً في أنه سيعمل على حماية الأميركيين، وذلك بالنظر إلى سلسلة الهجمات المستمرة من قبل «الجماعات المدعومة من إيران»، التي تستهدف المصالح الأميركية في العراق، مضيفاً: «وجه الرئيس بايدن مزيداً من العمل العسكري لتعطيل وردع مثل هذه الهجمات».
وعلل كيربي الوجود الأميركي في العراق بدعوة من حكومة العراق، وذلك لغرض وحيد هو مساعدة قوات الأمن العراقية في جهودها لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، مستدلاً بأنه «من منظور القانون الدولي، تصرفت الولايات المتحدة وفقاً لحقها في الدفاع عن النفس، وكانت الضربات ضرورية لمواجهة التهديد ومحدودة النطاق بشكل مناسب». وأشار إلى أن القانون المحلي الأميركي، يمنح الرئيس اتخاذ هذا الإجراء، «وفقاً لسلطته المنصوص عليها في المادة الثانية لحماية الأفراد الأميركيين في العراق».
وتأتي هذه الضربة الأميركية بعد 3 أشهر من الضربة الأولى التي وجهتها الولايات المتحدة للميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا في فبراير (شباط) الماضي، بعد أن استهدفت الميليشيات العراقية الموالية لإيران قاعدتي «عين الأسد» في الأنبار غرب العراق، و«حرير» قرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وترى كارولين روز، الباحثة السياسية الأميركية في «معهد نيولاينز»، أن ضربة إدارة بايدن على ثلاثة مواقع في العراق وسوريا، تشير إلى ازدياد إدراك الإدارة الأميركية بالتهديدات من قبل الميليشيات المتحالفة مع إيران والعاملة في العراق وسوريا، وتصاعد الاستخدام للطائرات المسيرة على القوات الأميركية، والمستمر على «مهمة قوة المهام المشتركة» بقيادة واشنطن وشركائها في العراق مثل حكومة إقليم كردستان. وتضيف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجمات تأتي في وقت محفوف بالمخاطر، إذ تعمل الولايات المتحدة على إعادة إيران إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، مع استمرار المحادثات في فيينا.
وقالت إن «الهجوم يرمي إلى تحقيق هدف من شقين؛ أولاً، ضرب منشآت الميليشيات لتقويض محاولاتها المتحالفة مع إيران في تشكيل تهديد قائم، بالمنطقة الحدودية العراقية – السورية، حتى لا تصبح مركزاً لإنتاج الطائرات من دون طيار. وثانياً، كان الهجوم رسالة سعت إدارة بايدن إلى نقلها لإيران والميليشيات المتحالفة معها، مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع تصاعد عدوان الميليشيات، خصوصاً أن كلا الطرفين يعيد النظر في اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة المعروف بالاتفاق النووي الإيراني».
ويعتبر كثير من المسؤولين أن الرئيس بايدن اختار الخيار الأكثر تحفظاً الذي قدمه له القادة العسكريون، ما دفع بعض المراقبين إلى التساؤل عما إذا كان هذا النهج سيكون كافياً لردع مزيد من الهجمات من قبل الميليشيات الشيعية التي ترعاها إيران، أم لا.
ولفتت وزارة الدفاع الأميركية إلى أنها أصبحت في الأشهر الأخيرة قلقة بشكل مزداد، من أن هذه الميليشيات تسعى إلى وسائل أكثر تعقيداً لمهاجمة القوات الأميركية، باستخدام طائرات من دون طيار.
ولدى الولايات المتحدة، إلى جانب دول غربية أخرى، مجموعة صغيرة من القوات في العراق لتدريب وتوجيه الجيش العراقي، الذي لا يزال يتصارع مع فلول تنظيم داعش الإرهابي، الذي سيطر على الموصل ومدن أخرى في عام 2014، لكنه هزم من قبل القوات الأميركية.
إلى ذلك، رحب مشرعون أميركيون بالضربات، واعتبرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن «هذه الغارات الدفاعية على مواقع لتخزين الأسلحة على الحدود السورية – العراقية هي رد متوازن لديه هدف محدد للتصدي لخطر جدي ومحدد». وأشارت إلى أن الرئيس بايدن استعمل صلاحياته كقائد للقوات المسلحة والبند الثاني من الدستور لشن ضربات من هذا النوع.
من ناحيتها، غردت النائبة الديمقراطية البارزة، اليسا سلوتكان، قائلة: «الولايات المتحدة تحتفظ دوماً بحق الرد المتوازن والمناسب للدفاع عن نفسها وعن الأميركيين في الخارج. وهذا ما حصل».
يذكر أن مجلس النواب الأميركي كان قد صوت لإلغاء تفويض الحرب في العراق لعام 2002 بانتظار تصويت مجلس الشيوخ على الإلغاء. وفي حين حذّر بعض المشرعين بايدن من توسيع صلاحيته لشن غارات مماثلة بشكل متكرر، حرص البيت الأبيض وداعمو بايدن في الكونغرس على التأكيد بأن الإدارة لم تلجأ إلى قانون تفويض الحرب في العراق لشن هذه الغارة، بل اعتمدت على البند الثاني من الدستور.