تعتبر اللائحة الأساسية للأندية الرياضية بداية التصحيح للإدارة الرياضية على مستوى الأندية الرياضية، اللائحة التي لابد أن تنعكس على المشهد الرياضي في الاتحادات الرياضية فتكون بداية تحول الواقع الإداري من العشوائية إلى الاحتراف الذي يعني الحوكمة والشفافية والنزاهة واحترام مبدأ عدم تعارض المصالح والالتزام بلائحة السلوكيات إلى غيرها من المبادئ التي تتعلق بإدارة المؤسسات والكيانات القانونية من الأندية والاتحادات الرياضية.

وخصوصية الرياضة وخاصة كرة القدم جعلت اختصاص فض المنازعات ذات العلاقة بالرياضة داخل الاتحادات الرياضية التي لديها محكمة استئناف عليا بمسمى مركز التحكيم الرياضي موجود في اللجنة الأولمبية.

ومن واقع تجربة لأكثر من 15 عاما في القانون والقضاء الرياضي أرى أن اللوائح والتنظيمات الرياضية تُعد من أفضل قوانين الإجراءات والمرافعات والتقاضي والتحكيم حول العالم، وتطبيقها يخلق أفضل المحامين الممارسين في العالم لأنها تعمل أمام الإعلام والجماهير وتتعامل مع أعلى درجات العلانية وتعتمد على السرعة والخبرة والتأهيل والحياد والشفافية في مناخ من الاستقلال والنزاهة والبعد عن كل أشكال الفساد وتضارب المصالح.

الأخبار الرائعة التي تخص الرياضة من اختيار شخصيات حظيت بالثقة الملكية بعضوية مجلس الشورى والدعم المادي والمعنوي اللامحدود من قبل سمو ولي العهد للرياضة في القدم والإبل والغولف والفروسية واضحة للعيان على الصعيد المحلي والدولي، ولعل آخر الأخبار عن استضافة بطولة الفورميلا1 في جدة العام القادم ولسنوات قادمة أخرى في الوطن خير دليل على الواقع الذي نعيشه بسبب هذا الدعم الذي سبقه فورميلا E وسباق داكار، وهذا كله حقق كل النتائج المرجوة لدعم الصحة والشباب والسياحة والترفيه والتعليم والإعلام والاقتصاد جودة الحياة من البوابة الرياضية.

التنظيمات التي أُعلنت بكل شفافية من قبل وزارة الرياضة تجاه دعم الأندية استنادًا إلى معايير الالتزام بالحوكمة وغيرها من أوجه الدعم التي تعتمد على الإنجاز الحقيقي وليس الإعلامي أو الوهمي أو الورقي أمر يثلج الصدر ويجعلنا ندعم ونشد على أيدي وزارة الرياضة وسمو الوزير الرياضي والممارس للرياضة.

وأصبحت الأندية وإعلامها خاضعين لسيطرة اللوائح والتنظيمات الرياضية على عكس ما كان، فالأندية ليست مكانا للوجاهة والصدارة الاجتماعية والإعلامية بلا عمل أو مسؤولية، حيث يجب أن تتحكم في الإدارة والقرارات سلطات الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية وهذا هو الأساس القانوني للعمل الرياضي.

وأموال الدولة ليست للعبث والهدر والتلاعب من قبل الإدارات وسماسرة اللاعبين، ومجالس الإدارات يجب ألا تكون وهمية أو صورية، ومن يسكت من الأعضاء أو يتغاضى عن أي قرارات أو تصرفات مخالفة للقوانين والأنظمة فإنه مسؤول بالتضامن عن كل ما يحدث في النادي ومُطالب بالتعويض وإصلاح الضرر لأن وجوده في عضوية المجلس ليس لتكملة العدد والنصاب والوجاهة بل لتحمل مسؤوليات والتزامات.

وعليه فإن الرياضة عوضًا عن تكون مثالا للعشوائية، يجب أن تكون مثالا للحوكمة والالتزام والنزاهة في إطار من احترام القوانين المنظمة للكيانات القانونية للأندية الرياضية والألعاب وتساعد وتساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد والتنمية.

وفي ظل خارطة الطريق لمسار الحوكمة في ما هو قادم مرتبط بواقع تنفيذي حقيقي أساسه توظيف الكفاءات المهنية الحقيقية لوظائف أساسية في إدارات الأندية ومنها الإدارات المالية والقانونية والحوكمة والالتزام التي ستكون لها سلطات وصلاحيات تمنعهم من التجاوب لرغبات الرئيس أو مجلس الإدارة.

كما أن وقف هدر الأموال العامة ــ وهي أساس الدعم ــ لن يكون إلا بتدخل داعم وقوي من قبل هيئة المنافسة وهيئة مكافحة الفساد لاقتلاع الإرث الفاسد في الإدارة الرياضية التي ينقصها تأسيس الجمعيات العمومية أساس السلطة الرياضية، وهذا يتطلب أيضًا تعديل على لوائح الاندية الرياضية والاستثمار واتحاد الإعلام الرياضي لانتشال إدارات الأندية ومجالس إدارتها من الواقع الفردي العشوائي والصوري للأعضاء.

وإن كان الواقع للإدارة الرياضية حتى الآن طاردا وسلبيا تجاه كل إصلاح وتطوير فهي غير قادرة على مواكبته، وأكبر دليل على ذلك هو ما حدث عقب كل دربي أو كلاسيكو رياضي حيث تنهار معه كل التحذيرات لتعزيز الروح الرياضية والمنافسة الشريفة مما يضر بشباب الوطن ورياضته.

غير أن تطلعات القيادة هي إلى إدارة محترفة للأندية والاتحادات الرياضية تؤهلها للخصخصة والاستثمار في إطار من الحوكمة والشفافية والنزاهة في ظل إعلام رياضي جاذب للقطاع الخاص.

majedgaroub@