واصل عجز الحساب الجاري في تركيا صعوده ليلامس حدود الـ10 مليارات دولار، بينما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 59 في المائة، وسط مؤشرات على تراجع النمو على خلفية كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي.
وقال البنك المركزي التركي، في بيان الاثنين، إن عجز الحساب الجاري في يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 9 مليارات و849 مليون دولار، ليسجل أعلى مستوى في 4 عقود مدفوعاً بارتفاع فاتورة الطاقة وواردات الذهب.
وبحسب سجلات البنك المركزي، فإن هذا هو أعلى عجز شهري منذ 1984، وهو أول عام تتوفر له مثل هذه البيانات.
وكشفت البيانات أن عجز الميزان التجاري التركي، وهو مكون رئيسي للمعاملات الجارية، ارتفع 38 في المائة في يناير إلى 14.24 مليار دولار. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الحادة في واردات الذهب وارتفاع تكاليف واردات الطاقة. وشهد ميزان المعاملات الجارية عجزاً قدره 6.89 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وباستثناء الذهب والطاقة، سجل ميزان المعاملات الجارية فائضاً قدره 2.6 مليار دولار في يناير، مقارنة بفائض 1.7 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
في الأثناء، أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع إنفاق السياح الأجانب في تركيا بنسبة 43 في المائة في يناير الماضي، ليصل إلى 2.87 مليار دولار، مقارنة بشهر يناير عام 2022، وبنسبة 263 في المائة مقارنة بشهر يناير عام 2021.
وأوضحت البيانات أن إنفاق الأجانب، المصنف بأنه ائتمان السفر، شكل 43 في المائة من ميزان الخدمات للحساب الجاري في يناير الماضي، ارتفاعاً من 39 في المائة و29 في المائة في الشهر نفسه لعامي 2021 و2022 على التوالي.
واحتل السفر 11 في المائة من إجمالي صادرات السلع والخدمات. وارتفع حجم الإنفاق ببطاقات السفر مسبوقة الدفع بنسبة 116 في المائة ليصل إلى 417 مليون دولار في يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وبنسبة 607 في المائة عن الشهر نفسه في عام 2021.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع عدد السياح بنسبة 59 في المائة في يناير الماضي ليصل إلى 3.24 مليون سائح، مقارنة بشهر يناير 2022.
كان «المركزي» التركي قد أشار من قبل إلى أن المؤشرات كانت تظهر قبل كارثة الزلزال أن الطلب المحلي سيكون أكثر نشاطاً من الطلب الخارجي في الربع الأول من 2023، وكان اتجاه النمو في تصاعد.
وقال البنك، في تقرير الشهر الماضي، إنه يتم تقييم تأثيرات الزلزال على الإنتاج والاستهلاك والعمالة والتوقعات بشكل شامل، موضحاً أنه رغم أنه من المتوقع أن يؤثر الزلزال على النشاط الاقتصادي في المدى القريب، فإنه من المتوقع ألا يكون له تأثير دائم على أداء الاقتصاد التركي على المدى المتوسط.