أثار قرار بعض المدارس والجامعات الخاصة برفع تكلفة التعليم، استياء أهالي الطلاب الذين وجدوا أن الزيادات «غير عادلة» على ضوء الأزمات المعيشية والمالية، في وقت لا تجد المدارس حلاً إلا بالزيادة لتغطية نفقاتها التي ارتفعت أخيراً على خلفية عرض سعر المحروقات لتوليد الكهرباء بالدولار.
وطلبت بعض إدارات المدارس مبلغاً بالدولار أو ما يوازيه بالعملة الوطنية على سعر صرف السوق السوداء (حالياً نحو 23 ألف ليرة لبنانية) عن كل طالب تحت عنوان إنشاء صندوق دعم مؤقت للمعلمين على أن تدفع منه مساهمة شهرية مقدارها مائة دولار لكل معلم، علماً بأن المدارس زادت مع بداية العام الدراسي الحالي أقساط الطلاب ولو بنسب متفاوتة تختلف من مؤسسة تربوية إلى أخرى.
وتؤكد رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «لا أساس قانونياً لهذه الزيادات التي تطلبها إدارات المدارس والتي تصل إلى نحو 350 دولاراً نقداً لكل طالب في العام الدراسي الواحد». وتوضح أنه بحسب القانون، «يحق للمدارس عند دراسة الموازنة المدرسية أن تطلب زيادة لا تتخطى نسبة العشرة في المائة، أما ما يحصل اليوم أن المدارس تطلب هذه الزيادات من خارج الموازنة عبر تبريرات معينة كصندوق تعاضدي أو هبة أو مساعدة اجتماعية للأساتذة، ويضعونها تحت بند لا يرد في الموازنة في محاولة للالتفاف على الأهل»، وترى أنه «نظراً للوضع الاقتصادي الحالي ووفقاً للمنطق، فإن زيادة 10 في المائة قد تكون غير كافية ولكن يجب ألا تتخطى 35 في المائة»، لافتة إلى أن «المدارس حصلت على هذه النسبة مطلع العام الدراسي».
وإذ تشير الطويل إلى أن بعض المدارس تعمد إلى إجراء استبيان لأولياء الأمور للوقوف عند قدراتهم وما يستطيعون تقديمه للمحافظة على المدرسة والأساتذة والطلاب في آن معاً، تؤكد أن «الزيادات على الأقساط في بعض المدارس تتخطى الـ70 في المائة وصولاً إلى مائة في المائة وبشكل غير قانوني»، مستنكرة قيام المدارس بتحميل الأهل نتيجة تقصير الدولة.
ولا يختلف الحال في الجامعات الخاصة التي شهد بعضها ارتفاعاً في الأقساط خلال الفترة الماضية، في حين رفعت بعض الجامعات أقساطها بنسبة 50 في المائة، وكان آخرها «جامعة بيروت العربية» إذ تبلغ طلابها بشكل غير رسمي رفع رسوم الساعات الدراسية إلى نحو الضعف للرسوم المطلوبة بالليرة اللبنانية (من 2700 ليرة لبنانية للدولار الواحد إلى 5000 ليرة لبنانية للدولار) تُضاف إلى دفعات فصلية لما سمته رسوماً إضافية للنفقات التشغيلية تدفع بالدولار النقدي حصراً وتتراوح بين 300 و600 دولار في الفصل بحسب الكلية والاختصاص.
ووجه بعض الطلاب نداءً عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الطلاب وأولياء أمورهم، للاعتصام اعتراضاً يوم الاثنين. وتقول إحدى الطالبات لـ«الشرق الأوسط» إن الطلاب لم يتبلغوا موضوع الزيادات بشكل رسمي ولم ترد أي رسالة من الجامعة على الحسابات الإلكترونية، لكن «الأغلبية ليس بمقدورها الدفع وفقاً للتسعيرة الجديدة». وتشير إلى أن بعض الطلاب «يفكرون بالانتقال إلى الجامعة اللبنانية لأنها الأوفر».
وتؤكد مديرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة بيروت العربية زينة العريس حوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» صحة خبر رفع الأقساط، موضحة أن «الجامعة صمدت خلال الفترة الماضية ولم تعمد إلى أي زيادة على الأقساط رغم الأزمة الاقتصادية، لكن الجامعة لم تعد تستطيع الاستمرار على هذا المنوال خصوصاً أن هناك الكثير من مستلزمات التعليم تدفع بالدولار النقدي في حين تتقاضى الجامعة الأقساط على سعر صرف الـ2700 ليرة لبنانية للدولار الواحد».
وتقول: «اضطررنا آسفين إلى رفع الأقساط بشكل منطقي يتناسب مع قدرة الأهل والتلاميذ لكننا نسعى بالمقابل إلى زيادة المساعدات الطلابية، وتعمل الجامعة جاهدة للحصول على هبات أكان من أصدقائها أو خريجيها لتمرير هذه المرحلة الصعبة، كما أنها ستستمر بسياسة التقسيط»، وتضيف «من غير الممكن أن نفرط بطلابنا، وخلال 62 سنة من مسيرة الجامعة لم تمنع أي طالب من إجراء امتحاناته بسبب عدم تسديده للقسط وخصوصاً في هذه الظروف الصعبة».
وتشير حوري إلى أن «رابطة الجامعات اجتمعت مع وزير التربية عباس الحلبي الأسبوع الماضي وأبلغته بأنها لم تعد تستطيع الاستمرار من دون رفع الأقساط». وعن إجبار الطلاب على دفع المبلغ المطلوب بالدولار نقداً، توضح أن «الإصرار على الدفع بالدولار النقدي سببه التزامات الجامعة التي تسددها بالعملة الصعبة»، مشيرة إلى «أننا أمام خيارين إما الاستمرار أو اللعب بمصير 10 آلاف طالب».
وتنفي حوري أن تكون الأقساط قد أصبحت أعلى من الجامعات الأخرى، مشيرة إلى أنها «تتقارب في بعض الاختصاصات وهناك أرقام تؤكد هذا الموضوع، كما أن العديد من الجامعات ستقوم برفع إضافي للأقساط».