أقفلت السلطات اللبنانية 115 بلدة وقرية جديدة، ضمن إجراءات الإقفال الجزئي التي تعتمدها السلطات مع ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس «كورونا» إلى مستويات مرتفعة تخطت أواخر الأسبوع الماضي الـ1700 إصابة يومية، وسط دعوات للإقفال العام بهدف احتواء زيادة الإصابات بالفيروس في البلاد.
وأصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي القرار رقم 1358 الذي يتعلق باستمرار إقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات «كورونا» فيها، وشمل القرار 115 بلدة وقرية. وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: «عندما رفعنا توصية بالإقفال منذ عدة أسابيع قوبلنا بالرفض، ولنا الحق برفع الصوت والمطالبة بالإقفال، ولدينا حالات وفيات لعدد من الشباب نتيجة مضاعفات بعد الإصابة بفيروس (كورونا)، وذلك نتيجة للاستلشاء في التشخيص أو المعالجة، أو غياب عدد الأسرّة الكافية في المستشفيات».
وأشار حسن في تصريح إذاعي إلى أهمية مواجهة الموجة الثانية من فيروس «كورونا» بنفس الوتيرة التي تمت المواجهة الأولى من خلالها مع بداية ظهور الإصابات في لبنان أواخر فبراير (شباط) الماضي، والتعاطي بمسؤولية تجاه الوضع القائم.
وجدّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، الدعوة إلى الإقفال التام «من أجل مساعدة القطاع الصحي على الصمود بعد أن أصبح في وضعٍ حرجٍ جدا». كما حذّر عراجي من الموجة الثانية لـ«كورونا» التي ستبدأ مع بدء موسم هطول المطر، ما قد يزيد من الإصابات بالإنفلونزا، داعيا كلّ من يتعرّض لمثل هذه العوارض الصحية إلى «حجر نفسه في المنزل لمدة 10 أيام للتأكّد من عدم إصابته بـ(كورونا) مع التزام إجراءات الوقاية، وأهمّها ارتداء الكمامة وعدم التخالط والتباعد قدر الإمكان في المناسبات».
وحذر أمين سر «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن «من كارثة صحية وطنية، في حال استمر تقاعس القطاع الرسمي على النهج والوتيرة نفسيهما في مواجهة انتشار فيروس (كورونا)». وخلال اجتماع طارئ عقدته خلية الأزمة في منطقة المتن في مقر اتحاد بلديات المتن الأعلى، نبه من مخاطر الوباء الذي «سيصعب مواجهته في ظل ضعف إمكانيات الدولة مع تفاقم أزمة القطاع الصحي والنقص في التجهيزات وانقطاع الدواء»، داعيا إلى الاعتماد على «إمكانياتنا الذاتية لمواجهة هذه الأزمة».
وطالب نقيب الأطباء شرف أبو شرف بالإقفال التام خاصة قبل موسم الشتاء وقال: «نحتاج إلى إغلاق تام كما حصل في بداية أزمة (كورونا)، إذ لا تجاوب ولا جدّية في التعاطي مع الفيروس من قبل المواطنين. وأثناء هذا الإغلاق، على الدولة تجهيز أماكن جديدة في المستشفيات الحكومية أو الخاصة. أو أخذ المستشفيات المتعثرة أو المغلقة وتجهيزها».