أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الإصلاحات، التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها، «تهدف إلى الحفاظ على الحرية، وتحقيق العدالة، والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته»، حسب ما أورده تقرير لوكالة الصحافة الألمانية، أمس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس التونسي أمس من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث شدد سعيد على أن «السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد يمكن باسم شرعية مزعومة أن يُنصب نفسه مُشرعاً، في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل، ولا علاقة لها إطلاقاً بإرادة الشعب التونسي».
وحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية أوردته إذاعة «موزاييك» الخاصة، فقد تناول الزعيمان «قضايا تخص العلاقات التونسية – الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين».
وكانت هذه المكالمة، وفق بيان الرئاسة التونسية، مناسبة أوضح فيها الرئيس سعيد «جُملة من المواضيع، من بينها خصوصاً المراحل التي تم قطعها، والمواعيد المقبلة للخروج من الوضع الذي تعيشه تونس».
كما بين الرئيس التونسي أيضاً أن «ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام، وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، لا علاقة له إطلاقاً بالواقع»، قائلاً في هذا الصدد: «للأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية وللعدالة، آذاناً صاغية في الظاهر، ولكن هذه الآذان التي تُشيع الأكاذيب والمغالطات، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي».
كما شدد سعيد بالمناسبة على أنه «من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد، هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم، بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال، وضرب الأوطان والدول من الداخل».
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي على «دعم بلاده لتونس ومساندته لها، خصوصاً في المجال الاقتصادي»، وعبر كذلك عن «تفهمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس».
من جانبها، قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون دعا نظيره التونسي إلى تنفيذ مرحلة انتقالية «جامعة»، مشيرة إلى أن ماكرون «أشاد بإعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية، وشجع الرئيس سعيد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن»، لافتاً إلى أن الرئيس التونسي «تعهد احترام دولة القانون والحريات الديمقراطية».
ومنذ 25 من يوليو (تموز) الماضي، عمد الرئيس سعيد إلى احتكار السلطات عبر تعليق عمل البرلمان، وبدأ يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم، رغم احتجاجات المعارضين وتنديد منظمات محلية ودولية غير حكومية.
كما نقل الإليزيه أن ماكرون «شجع الرئيس التونسي على وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تشهدها تونس. وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ هذه الإصلاحات».
من جانبها، أعلنت ألمانيا أنها ستقدم قريباً مساعدة إلى تونس بقيمة مائة مليون يورو، موضحة أنها اتخذت هذا القرار دعماً لوعد أطلقه الرئيس سعيد بـ«العودة إلى النظام الدستوري»، و«استعادة المكتسبات الديمقراطية».
وخلال لقائه وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، أوضح السفير الألماني بيتر بروغل: «دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني خلال الأيام المقبلة، الذي تم الاتفاق عليه تعاقدياً في 2020»، وفق بيان للسفارة الألمانية على صفحتها على «فيسبوك» أمس.
وأورد البيان أن «قرار الدفع اتخذ على ثقة من أن خريطة الطريق، التي أعدها رئيس الجمهورية، ستمهد الطريق للعودة إلى النظام الدستوري، واستعادة المكتسبات الديمقراطية في البلاد».