حث الرئيس الأميركي جو بايدن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» على إعادة تقدير الدعم الذي يقدمه لاقتصاد الولايات المتحدة، بالنظر إلى قوة التعافي والزيادات الأخيرة في الأسعار.
وأبلغ بايدن مؤتمراً صحافياً مساء الأربعاء: «بالنظر إلى قوة اقتصادنا وزيادات الأسعار الأخيرة، فإن من الملائم… مثلما أشار رئيس (مجلس الاحتياطي) جيروم باول، إعادة تقدير الدعم الضروري الآن». وقال بايدن أيضاً إن «مجلس الاحتياطي» لديه وظيفة أساسية لضمان ألا تصبح الأسعار المرتفعة مترسخة، مضيفاً أن أفضل شيء للتصدي للأسعار المرتفعة هو أن يكون الاقتصاد أكثر إنتاجية. وشدد الرئيس في حديثه على «استحداث فرص عمل قياسية» وتحقيق «نمو قياسي». وأكد أنه يتفهم «الاستياء» من الارتفاع المتواصل في الأسعار الذي عزاه إلى مشكلة سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء. وشدد على أن مكافحة التضخم «ستكون شاقة وتتطلب كثيراً من الجهود».
وأضاف بايدن: «سيكون الأمر مؤلماً لعدد كبير من الناس»، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار ينعكس «على أسعار المحروقات والسلع عند البقالين وفي أماكن أخرى». وأكد الرئيس الأميركي أنه يريد إنقاذ «أجزاء واسعة» من مشروع إصلاح اجتماعي ضخم قيمته 1750 مليار دولار لم ينجح في تمريره بالكونغرس بسبب معارضة في الصفوف الديمقراطية.
وتزامناً مع تصريحات بايدن، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأربعاء، إن المتحورة الأخيرة من فيروس «كورونا» سترخي بثقلها على نمو الاقتصاد الأميركي في الأشهر المقبلة، لكنها لن تخرجه عن سكته.
وقالت أمام رؤساء بلديات اجتمعوا في واشنطن: «نعم؛ إن (أوميكرون) طرحت تحدياً، وستؤثر على الأرجح على بعض البيانات في الأشهر المقبلة، لكني على ثقة بأنها لن تخرج فترة نمو اقتصادي هي من الأقوى في قرن، عن مسارها». وأضافت أمام «مؤتمر الولايات المتحدة لرؤساء البلديات»: «لم يكن أي من ذلك مضموناً. من المهم إدراك هذا الأمر». وتابعت أن «هناك حقيقة معاكسة فعلية عندما أخرج (أوميكرون) التعافي عن مساره. سيناريو عرقلت فيه المتحورة الجديدة اقتصادنا وأعادته إلى الوراء نحو وضعه في يوم التنصيب 2021»، عندما تولى جو بايدن الرئاسة.
وأدت المتحورة «أوميكرون» إلى ارتفاع أعداد الإصابات وحالات الحجر، ومنعت عدداً كبيراً من الأميركيين من الالتحاق بوظائفهم. فخطوط الطيران مثلاً ألغت آلاف الرحلات منذ أعياد الميلاد بسبب النقص في أعداد الطواقم… ونتيجة لزيادة الإصابات بـ«كوفيد19»، يتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الأول من 2022؛ وفق خبراء الاقتصاد.
غير أن يلين شددت على أن «خطة الإنقاذ الأميركية» التي صادق عليها الكونغرس في مارس (آذار) 2021 بدفع من بايدن «عملت بمثابة لقاح للاقتصاد الأميركي وحمت التعافي من متحورات جديدة محتملة». وأضافت: «لم تكن الحماية تامة؛ لكنها كانت قوية، وحالت دون تكبد مجتمعات أشد التبعات الاقتصادية لـ(أوميكرون) و(دلتا)»، مشيرة إلى تحويل 350 مليار دولار من تمويلات الطوارئ إلى حكومات محلية.
وقالت إن السنة الأولى للوباء «دمرت ميزانيات حكومية، وأجبرت المسؤولين على تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، ووضع نحو 1.3 مليون عامل في بطالة جزئية؛ بينهم معلمون وعاملون في الرعاية الصحة… غير أن التمويلات سمحت للمجتمعات بالاستعداد بشكل أفضل لمواجهة (أوميكرون) عندما بدأت الانتشار».