وقالت الوكالة في بيان، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية داهمت بالعنف منزل العائلة اللاجئة من فلسطين في الساعة الثالثة من صباح يوم الأربعاء الموافق 19 كانون الثاني/يناير، في الوقت الذي كان أفراد العائلة، بمن فيهم امرأة كبيرة في السن وطفل، نائمين. 

وفي غضون ساعات قليلة، تم تدمير منزل عائلة صالحية وممتلكاتها، وتم محو كامل آثار ما يقرب من 40 عاما من تاريخهم في الحي. بعد أن فقدت بالفعل مكان إقامتها نتيجة نزاع عام 1948، عادت عائلة صالحية للتشرد مجددا وباحثة عن ملجأ مرة أخرى، وفقا للأونروا.

إصابات واعتقالات وسط أفراد العائلة

وقد أصابت قوات الاحتلال عددا من أفراد العائلة بجروح، أثناء عمليات الإخلاء.

“كما اعتقلت قوات الاحتلال، من جملة آخرين، محمود صالحية، رب الأسرة، الذي كان قد هدد قبل يومين بالتضحية بنفسه عندما قامت قوات الاحتلال بهدم نشاطه التجاري ومصدر رزقه بجوار المنزل”.

وقالت وكالة الأونروا إنها رصدت- أثناء زيارة لها إلى الموقع صباح اليوم- الدمار الكامل للمنزل، مشيرة إلى أن الحقائب المدرسية والملابس والصور العائلية لا تزال مرئية جزئيا تحت الأنقاض.

خطر الإخلاء الوشيك يهدد عشرات العائلات

ومما يؤسف له، وفقا للوكالة الأممية، فإن حالة عائلة صالحية ليست فريدة من نوعها. “فهنالك العشرات من عائلات لاجئي فلسطين في مناطق مختلفة من الشيخ جراح وحدها (أكثر من 200 شخص، العديد منهم أطفال) تواجه حاليا تهديدا وشيكا بالإخلاء من قبل السلطات الإسرائيلية”.

وتقدر بيانات جمعها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020، أن هناك 218 أسرة فلسطينية (تتكون من 970 فلسطينيا، 424 منهم أطفال) في كافة أرجاء القدس الشرقية، معرضة لخطر التهجير من قبل السلطات الإسرائيلية.

دعوة إسرائيل إلى الالتزام بالقوانين الدولية

“بموجب القانون الإنساني الدولي، فإن النقل القسري للأشخاص المحميين، إضافة إلى تدمير الممتلكات العقارية أو الشخصية العائدة بشكل فردي أو جماعي إلى أفراد عاديين من قبل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، محظور بشكل تام، إلا في الحالات التي تكون فيها مثل هذه الإجراءات ضرورية للغاية لأسباب عسكرية قهرية، أو من أجل أمن السكان الواقعين تحت الاحتلال”.

كما دعت الأونروا السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالقوانين الدولية وإلى ضمان حماية لاجئي فلسطين والمدنيين في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، بصفتها القوة المحتلة. وأكدت أن كافة الأفراد لهم الحق في سكن آمن وفي العيش بسلام وكرامة.

آثار الهدم في الضفة الغربية. المصدر: إيرين / شبتاي جولد

وينسلاند يحذر من عواقب إخلاء الأسر

من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند إنه لا يزال قلقا “من احتمال إجلاء عدد من العائلات الفلسطينية من منازلها التي عاشت فيها منذ عقود في حيي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية، والمخاطر التي تشكلها مثل هذه الأعمال على تصعيد العنف.”

وكان السيد وينسلاند يتحدث خلال جلسة لمجلس الأمن، عقدت يوم أمس الأربعاء، لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

ودعا المسؤول الأممي السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لتشريد وإخلاء الفلسطينيين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، والمصادقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكّن المجتمعات الفلسطينية من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتها التنموية.

إدانة أوروبية في الأمم المتحدة

على صعيد ذي صلة، أعربت دول أوروبية في الأمم المتحدة عن قلق عميق إزاء عمليات الإخلاء والهدم التي حدثت في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان تلته المندوبة الأيرلندية الدائمة لدى الأمم المتحدة، جيرالدين بيرن ناسون، بالنيابة عن فرنسا وأيرلندا وإستونيا، أمام الصحفيين عقب جلسة مجلس الأمن. وقالت سفيرة أيرلندا:

“نذكر بالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي. تقوض هذه الإجراءات آفاق السلام وتهدد بتزايد العنف.”

وجددت الدول الثلاث دعواتها إلى حكومة إسرائيل “لوقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وبحسب الأمم المتحدة، هدمت السلطات الإسرائيلية – خلال الفترة التي يشملها التقرير – أو استولت أو أجبرت أصحابها على هدم 54 مبنى مملوكا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و23 في القدس الشرقية المحتلة، مما أدى إلى تشريد 102 من الفلسطينيين، بمن فيهم 26 سيدة و47 طفلا. وذلك بسبب عدم وجود تصاريح إسرائيلية، يكاد يستحيل حصول الفلسطينيين عليها.