جدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ثقته في المديرة العامة كريستالينا غورغييفا بعد مزاعم اتهمتها بالضغط على الباحثين للتلاعب بالبيانات الواردة في تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» لعام 2018 لصالح الصين، أثناء وظيفتها السابقة كمديرة تنفيذية للبنك الدولي. وقال المجلس التنفيذي المكون من 24 عضوا يمثلون 190 دولة في بيان إن التحقيقات والمراجعة لم تثبت بشكل قاطع أن المديرة العامة لعبت دورا غير لائق».
وقال البيان: «بعد الاطلاع على جميع الأدلة المقدمة، يؤكد المجلس التنفيذي من جديد ثقته الكاملة في قيادة مديرة الصندوق وقدرتها على الاستمرار في تنفيذ واجباتها بفاعلية». وأضاف أنه رغم هذه النتيجة، فإن التحقيقات مستمرة حول سوء سلوك محتمل من جانب موظفي البنك الدولي.
وخلال اجتماعات مكثفة، نفت غورغييفا (البلغارية الأصل وأول شخص من دول الأسواق الناشئة يحتل منصب مدير الصندوق) ارتكاب أي مخالفات وردت في التقرير الاستقصائي الصادر عن شركة ويلمر هيل القانونية، وهو التقرير الذي اتهمها بالضغط على موظفي البنك لتعديل البيانات لتقرير ممارسة الأعمال ليظهر ترحيب الصين بالأعمال ووضعها في مكانة وترتيب أفضل. كان هذا في الوقت الذي كان البنك الدولي يحاول فيه إقناع بكين بالموافقة على زيادة رأس مال البنك.
ويعد تقرير ممارسة الأعمال السنوي من التقارير المهمة التي تظهر العقبات البيروقراطية والأنظمة التنظيمية والأعباء الضريبية لكل جولة وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وفقا لهذه المعايير. وقد أدت هذه الاتهامات إلى إيقاف التصنيف وتوجيه انتقادات للصين بالتأثير على المنظمات المالية الدولية.
وقد واجهت غورغييفا ضغوطا من الإدارة الأميركية التي كانت تؤيد إقالتها من منصبها، لكن الحكومات الأوروبية ضغطت من أجل إبقائها وتجديد الثقة فيها. وبعد القرار طالبت الولايات المتحدة واليابان إجراء مراجعات أكثر عمقا للادعاءات، كما طالبت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بمزيد من الخطوات لضمان الشفافية وسلامة البيانات في صندوق النقد الدولي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها إن يلين تحدثت مع غورغييفا يوم الاثنين حول «القضايا والمخاوف المشروعة» التي أثارها التحقيق، وطالبت صندوق النقد الدولي بالالتزام بدعم الشفافية وحماية المبلغين عن المخالفات.
وفي بيان، شكرت غورغييفا مجلس إدارة الصندوق، وقالت إنها تتفق مع القرار في أن «المزاعم لا أساس لها من الصحة»، وأن «الثقة والنزاهة هما حجر الزاوية للمنظمات الدولية التي خدمتها بإخلاص لأكثر من أربعة عقود».
وبهذا القرار أنهى البنك الدولي شوطا طويلا من الجدل حول التقرير ومدى مصداقية المؤسسات الدولية والشفافية التي تتمتع بها في مواجهة محاولات تأثير بعض الدول. وكان بول رومر الحائز على جائزة نوبل وكبير الاقتصاديين بالبنك الدولي في ذلك الوقت قد تقدم باستقالته، في أوائل عام 2018 بسبب ما سماه «الافتقار إلى النزاهة» لكبار المسؤولين التنفيذيين المسؤولين عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال.
وقبل ظهور تلك الاتهامات والمزاعم كانت غورغييفا قد نالت استحسانا لدورها في دفع صندوق النقد الدولي للاستجابة لمخاطر وباء (كوفيد – 19) ودورها في تأمين 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للصندوق لمواجهة العواقب الاقتصادية المدمرة للوباء، إضافة إلى دورها في حشد التمويل من أجل إنعاش اقتصاد أخضر وشامل ومواجهة عواقب التغير المناخي.
ويثير صعود الصين الاقتصادي توترات متزايدة في المؤسسة المالية التي تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم فيها، ويحتل الأوروبيون تقليديا المناصب الأعلى، وتقرر البلدان من خلال المجلس التنفيذي كيفية مراجعة حقوق التصويت وتحسين الشفافية. ويتبقى على مديرة صندوق النقد الدولي إعادة بناء الثقة خلال الفترة المتبقية من ولايتها.
وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، والتي عملت سابقاً في صندوق النقد الدولي إن «تعدد المخاوف الملحة التي تواجه الاقتصاد العالمي إلى جانب عدم الرغبة في تغيير القيادة قد أثرت في التفكير في هذا القرار بتجديد الثقة، وأعتقد أن مجلس الإدارة صندوق النقد يدرك أن هذا ليس الوقت المناسب للقفز إلى حصان آخر». وأضافت «قد يشعر الأوروبيون بالقلق من فقدان مقعد القيادة إذا احتاجت غورغييفا إلى ترك منصبها. من المؤكد أن الصين تجد غورغييفا صديقا مقربا نسبيا. ولدى الولايات المتحدة ما يكفي من المشاكل الداخلية وعلى الصعيد الدولي، والعالم الناشئ بحاجة إلى صندوق النقد الدولي الآن».
وقد رحبت عدة دوائر مالية واقتصادية بالقرار وقال مسؤول أوروبي، طلب عدم نشر اسمه، إن دولا من بينها فرنسا والمملكة المتحدة كانت من بين أولئك الذين يدعمون مديرة صندوق النقد الدولي لأنهم لا يرون أدلة واضحة ضدها. وقال مسؤول بوزارة المالية الفرنسية إن مراجعة تقرير وليمر هيل لم تقدم تفاصيل عن عناصر محددة لتشكك بشكل مباشر في سلوك غورغييفا، وهذا هو سبب دعم فرنسا لها.
ومنذ نشأة الصندوق، كان لفرنسا رأي كبير في تحديد من سيصبح المدير العام له. واحتل خمسة فرنسيين هذا المنصب، وحتى حينما لم تتمكن فرنسا من احتلال المنصب، فقد لعبت دوراً محورياً في تحديد من يحتله.