أكد أنه سيلعب دورًا حاسمًا في تحقيق خطة إصلاح رؤية 2030 من خلال دعم المعدن المحلي

“العمران”: مؤتمر مستقبل المعادن مبادرة لتغيير الصورة النمطية للاقتصاد النفطي وتحويله لسوق صناعي

أكد عبدالله بن عبدالرحمن العمران، عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، أن أهمية مؤتمر التعدين الدولي بالرياض لعام 2022م تأتي من كونه يهدف إلى إنهاء الصورة النمطية للاقتصاد السعودي باعتباره اقتصادًا يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، وتحويله إلى سوق صناعي وطني واعد. ويشمل هذا التغيير مجموعة متنوعة من المعادن المتعددة التي تساهم في إثراء الصناعة المحلية، وزيادة حصة الصادرات.

مشيرًا إلى أن ذلك يأتي كجزء من رؤية السعودية 2030م تحت رعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وبمباركه من ولي عهده الأمين صاحب الرؤية الطموحة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -سلَّمه الله-.

وقال العمران إن المنتدى سوف يجمع مستقبل المعادن (صناعة التعدين العالمية) والمستثمرين؛ لمناقشة المناطق التي تشمل الشرق الأوسط وشمال وشرق إفريقيا وآسيا الوسطى.. وستعطَى الأولوية للمؤتمر بانعقاده سنويًّا. وهو مبادرة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برئاسة وزيرها إبراهيم الخريف؛ وهو ما سيسهم في تفعيل الثروة المعدنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف المجالات.

وأكد “العمران” أن المؤتمر مرَّ بمراحل عدة قبل انعقاده بصورته الأولى؛ إذ تمت دراسة واقع السوق، وسلوك المستهلك، والتفاعل مع الشركات المحلية والأجنبية لفهم احتياجاتها، واختُتم بتحليل تجارب الدول الأخرى، وأفضل الممارسات الدولية المعتمدة.

وقال العمران إن مؤتمر مستقبل المعادن سيوفر العديد من الفرص للقطاع الخاص لتوسيع نطاق عمله، والترويج لمنتجاته محليًّا ودوليًّا.

وأفاد “العمران” بأن مؤتمر مستقبل المعادن سيلعب دورًا حاسمًا في تحقيق خطة إصلاح الرؤية السعودية 2030 من خلال دعم المعدن المحلي، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية؛ حتى تصل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المئة. وسترتفع حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50 في المئة بحلول عام 2030.

وأكد ” العمران” أن شراء منتجات ومعادن سعودية الصنع من قِبل القطاعَيْن العام والخاص محليًّا وأجنبيًّا يضمن بقاء الصناعات المحلية في السعودية في مجال الأعمال. وعلاوة على ذلك، سيحفز قطاع التصنيع بدوره الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرات التصديرية، وتحسين ميزان المدفوعات.