برأت محكمة براونشفايغ الألمانية الإقليمية، الثلاثاء، ساحة المتهمين الأربعة من مديري الموارد البشرية في عملاق صناعة السيارات الألمانية «فولكسفاغن»، في قضية خيانة الأمانة المتعلقة بالموافقة على مدار سنوات بشأن الرواتب المرتفعة لأعضاء مجالس العمال بالشركة.
وقضت المحكمة بعدم توفر ما يثبت ارتكاب الأربعة أي مخالفات جنائية. ولم تستجب المحكمة بذلك لمطلب الادعاء العام، الذي طالب بفرض عقوبات مع وقف التنفيذ وغرامات على المتهمين.
وقالت ممثلة الادعاء العام إن المتهمين تصرفوا على نحو مخالف للواجب، وبشكل متعمد، فيما يتعلق بصرف رواتب كبيرة لأعضاء بارزين في مجالس العمال بمجموعة «فولكسفاغن»، بهدف التأثير على قرارات هؤلاء الأعضاء. وفي المقابل، طالب دفاع المتهمين ببراءة موكليهم.
وحسب قناعة الادعاء، تم صرف أجور ومكافآت مبالغ فيها للرئيس السابق لمجلس العاملين في «فولكسفاغن بيرند أوسترلوه»، وأربعة أعضاء نافذين آخرين في مجالس «فولكسفاغن» على مستوى العالم. وذكرت صحيفة الدعوى أن قيمة الخسائر التي تكبدتها أكبر شركة لتصنيع السيارات جراء ذلك تجاوزت 5 ملايين يورو (5.6 مليون دولار).
وفي حدث منفصل، أعلنت مجموعة «فولكسفاغن»، يوم الاثنين، عن تسوية قضايا فيما يعرف بـ«فضيحة الديزل» في ولايتين أميركيتين مقابل مدفوعات معتدلة.
ومن المنتظر أن تدفع «فولكسفاغن» في ولاية نيو هامبشاير مبلغاً إجمالياً بقيمة 1.15 مليون دولار، بواقع 280 دولاراً عن كل سيارة معنية بالفضيحة (4122 سيارة).
وأضافت «فولكسفاغن» أن مبلغ الـ280 دولاراً على كل سيارة متضررة في ولاية مونتانا سيصل بإجمالي مبلغ التسوية في هذه الولاية إلى 357 ألفاً و280 دولاراً.
وكانت الولايتان طالبتا بمبالغ أعلى بكثير من هذه القيمة. وكانت «فولكسفاغن» قد اعترفت في سبتمبر (أيلول) 2015 بناءً على ضغط من السلطات البيئية الأميركية باستخدام برنامج كومبيوتر معقد للتلاعب في نتائج اختبارات عوادم سيارات الديزل التي تنتجها، مما كلف المجموعة أكثر من 30 مليار يورو تم تخصيص أغلبها للغرامات ومدفوعات التعويضات في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه، توجهت «فولكسفاغن» إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة لتجنب هزيمة قضائية في نزاع مع ولاية أوهايو، وهي الهزيمة التي يمكن أن تؤدي إلى تعرض «فولكسفاغن» لمزيد من العقوبات بسبب التلاعب المنهجي في قيم العوادم في سيارات الديزل.
وترى المجموعة أن ادعاءات المقاطعات والولايات الفردية مثل أوهايو تم تسويتها بالفعل عبر العقوبات والتعويضات التي اضطرت «فولكسفاغن» إلى دفعها بسبب مخالفات لقانون «الهواء النظيف» في الولايات المتحدة