وجهت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء ضربة جديدة للذراع المالية لـ«حزب الله» عبر معاقبة ثلاثة من أعضائه وشركة سفر، قالت إنهم يوفرون قنوات خلفية كي يكدس التنظيم المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة «ثروة لا يراها الشعب اللبناني».
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، بأن العقوبات على من سماهم بـ«الميسرين الماليين الثلاثة المرتبطين بـ(حزب الله)» تشمل: عادل علي ذياب وعلي محمد ضعون وجهاد سالم علامة، بالإضافة إلى شركتهم «دار السلام للسفر والسياحة» التي تتخذ من لبنان مقراً لها، قائلاً إن «هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة»، علما بأن «حزب الله، كجزء من الحكومة اللبنانية، يعرقل الإصلاحات الاقتصادية ومنع التغيير الذي يحتاج إليه الشعب اللبناني بشدة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت «حزب الله» منظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 1997 واعتبرته «تنظيماً إرهابياً عالمياً» في 31 أكتوبر 2001، وذكرت أمس أن «شبكة (حزب الله) الواسعة من الميسرين الماليين ساعدت على استغلال موارد لبنان المالية والنجاة من الأزمة الاقتصادية الحالية»، مضيفة أنه «من خلال رجال أعمال مثل أولئك المدرجين (أمس)، يحصل (حزب الله) على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية».
وعلق وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون أن العقوبات على ذياب وضعون وعلامة وشركتهم توضح «جهود وزارة الخزانة لاستهداف محاولات (حزب الله) المستمرة لاستغلال القطاع المالي العالمي والتهرب من العقوبات» الأميركية. مضيفاً أن «(حزب الله) يدعي أنه يدعم الشعب اللبناني، ولكن تماماً مثل الفاعلين الفاسدين الآخرين في لبنان الذين عاقبتهم وزارة الخزانة، يواصل (حزب الله) الاستفادة من المشاريع التجارية المعزولة والصفقات السياسية الخلفية، مكدساً ثروة لا يراها الشعب اللبناني أبداً».
وأوضحت وزارة الخزانة أن ذياب عضو في «حزب الله» استخدم عمله «لجمع الأموال لـ(حزب الله) وتسهيل نشاطاته». يمتلك دياب أصولاً مشتركة مع علي الشاعر، الذي يساعد في جمع التبرعات لأحد المسؤولين الكبار في «حزب الله». وكذلك فإن ضعون مسؤول في الدائرة الثانية للحزب، على غرار علامة أيضاً. وأوضحت أن الثلاثة أسسوا «دار السلام للسفر والسياحة».
وبنتيجة هذه العقوبات، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات الخاصة بهؤلاء، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين «يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها»، علما بأن «الانخراط في معاملات معينة» معهم «ينطوي على مخاطر فرض عقوبات ثانوية».