إصلاحات مالية منارتها “الرؤية” عظمت دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة

تنوع واستدامة وإنتاجية.. “مليارات غير نفطية” عنوان كاشف لقوة اقتصاد المملكة

تبذل المملكة جھودًا كبيرة في تحقيق مستھدفات التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وأسهمت هذه الجهود بدعم القيادة الرشيدة، في رفع قيمة الصادرات غير النفطية السعودیة 195 ملیار ریال حتى نھایة الربع الثالث 2021م، مرتفعة بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي.

وأطلقت المملكة “رؤية السعودية 2030” مرتكزة على عديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي استهدفت تَحول هيكل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام مبنيّ على تعزيز الإنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.

ونجحت المملكة منذ إطلاق الرؤية في تنفيذ عديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي؛ حيث شمل هذا التحول عدة جهود رئيسة متمحورة حول بُعدٍ قطاعيّ يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطلاق القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنميتها، وبُعدٍ تمكيني يهدف إلى تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة، وأسهمت هذه التحولات الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيد-19 في عام 2020م بثبات.

يأتي هذا تأكيدًا على ما صرح به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من قبل، بأن سياسة تنمية الإيرادات غير النفطية ساعدت المملكة خلال جائحة كورونا على تجنب سيناريو كارثي كان من الممكن أن تضطر معه الحكومة إلى تخفيض رواتب العاملين بالقطاع العام لما يزيد على 30 بالمائة، أو إلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل.

يُذكر أن المملكة كانت أحد أفضل الاقتصادات العالمیة أداءً خلال فترة الجائحة؛ حیث كانت مستویات الانخفاض في الناتج المحلي محدودة جدًا، وبلغ ترتیب المملكة السادس بین دول مجموعة العشرین حین النظر للأنشطة غیر النفطیة كمحدد للأداء الاقتصادي في المملكة.