أدرج مجلس الأمة الكويتي على جدول أعماله ليوم غدٍ (الثلاثاء)، استجواباً قدمه نائب كويتي موجهاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ويتضمن ثلاثة محاور منها «إلحاق المرأة في السلك العسكري».
وجاء الاستجواب الذي تقّدم به النائب حمدان العازمي، بعد يوم واحد من مقابلة مجموعة من المشايخ ورجال الدين وزير الدفاع لحثه على التراجع عن قراره السماح بالتحاق النساء الكويتيات في العمل بالجيش الكويتي.
وكان وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي أصدر في 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، قراراً يقضي بالسماح للنساء الكويتيات الالتحاق بالخدمة في الجيش الكويتي، في قرار هو الأول من نوعه في تاريخ الكويت. واقتصر القرار على السماح للنساء بالعمل في التخصصات المدنية، ونصّ القرار على عملهن في المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح أكدّ لوفد من المشايخ الذين التقوه أول من أمس، حرص وزارة الدفاع «على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية».
وطلب المشايخ من وزير الدفاع «ضرورة مراعاة الضوابط في عمل المرأة ببعض الوظائف الخاصة بالسلك العسكري من خلال استفتاء هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية».
لكنّ وزير الدفاع ردّ على الوفد بالتشديد «على أن التمسك بالأحكام والضوابط الشرعية للدين الإسلامي لا مجال فيه للأهواء والآراء والرغبات الشخصية».
وأضاف أن «الدستور الكويتي الذي أقسمنا على المحافظة عليه والعمل بموجب أحكامه قد جعل الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع، وهو ما نحرص عليه في جميع أعمالنا وقراراتنا».
ويناقش مجلس الأمة في جلسته المقبلة (يوم غدٍ الثلاثاء)، استجواب النائب حمدان العازمي، والمكون من خمسة محاور، تتضمن: إلحاق المرأة في السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة في شأن صفقة أسلحة «اليوروفايتر»، وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين، والتفريط في أراضي الدولة، وعدم تطبيق سياسة الإحلال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتقدم فيها النائب العازمي باستجواب لوزير الدفاع بشأن دخول المرأة السلك العسكري، فقد قدم استجواباً مماثلاً لوزير الدفاع نفسه قبل أسبوع من تقديم حكومة رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالتها في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، ولم يتم إدراج الاستجواب بسبب استقالة الحكومة.