بدأ أمراء الحرب في العراق تغيير قواعد اللعبة السياسية بعد أن فشلوا في القفز على نتائج الانتخابات العامة ولجأوا إلى إشعال النيران في مواجهة الوضع الديموقراطي الذي نزع سيطرة الأحزاب الموالية لإيران عن القرار السياسي.

واستهدف أمراء الحرب التحالف الكردي السني الذي انضم إلى التيار الصدري واستهدف مقار حزب «تقدم» الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوس، والحزب الديموقراطي الكردستاني في بغداد بهجمات بالقنابل من قبل مجهولين.

وليل السبت/الأحد تجدد القصف بطائرات مسيرة هاجمت قاعدة بلد العسكرية شمال بغداد التي تستخدمها القوات الأمريكية غير أن الدفاعات الجوية تصدت لها. واستهدفت القاعدة بعدد 3 طائرات مسيرة اقتربت من المحيط الجنوبي للقاعدة، إلا أن الدفاعات الجوية فتحت النار عليها فلاذت بالفرار.

وتضم قاعدة بلد مدربين وشركة حماية خاصة بطائرات الـ(أف 16) الأمريكية التي اشتراها العراق في صفقة عام 2012. وجاء الهجوم على قاعدة بلد بعد سقوط 3 صواريخ على المنطقة الخضراء التي تتواجد فيها السفارة الأمريكية وسط بغداد الخميس الماضي.

وأفاد مصدر عراقي لـ«عكاظ» بأن الهجمات على قاعدة بلد تهدد بنسف البرنامج التدريبي الذي تديره الشركة الأمريكية وكلفته نحو 120 مليون دولار يدفعها العراق. وبحسب المصدر، فإن من شروط عقد شراء تلك الطائرات هو بقاء مجموعة خاصة من المدربين الأمريكيين في القاعدة. وكشفت مصادر أمنية أن حكومة بغداد تعرف هوية الفاعلين والمتورطين في الهجمات، لكن الإفصاح صراحة عنهم يعني إعلان حالة حرب.

وكانت الحكومة العراقية اعتقلت في يونيو 2020 مجموعة تابعة لكتائب «حزب الله» العراقي أحد فصائل الحشد جنوبي بغداد على خلفية قصف المنطقة الخضراء، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد ذلك بأقل من أسبوع.

وحذر نائب سابق -رفض ذكر اسمه- من أن هذه الفصائل تتحرك بكل أريحية في المدن مستغلة غطاء الحشد الشعبي، وتنقل الصواريخ دون أن تعترضها القوات الأمنية.

وكانت «عكاظ» كشفت العام الماضي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي تلقى «معلومات مؤكدة» بأن المسؤولين عن تلك التفجيرات هما فصيلان معروفان أحدهما لديه تمثيل في البرلمان، فيما لم تكشف حينها المصادر أسماء تلك الفصائل.