مع استمرار التصعيد بين «الكتلة الصدرية» الفائزة بأعلى المقاعد في البرلمان العراقي و«الإطار التنسيقي» (يضم القوى الخاسرة في الانتخابات الأخيرة)؛ فإن الأنظار تتجه إلى المحكمة الاتحادية التي لم يظهر دخانها الأبيض بعد.
وبصرف النظر عما إذا كان لدى المحكمة الاتحادية العليا ذات القرارات القاطعة الملزمة للجميع وقت محدد للمصادقة على نتائج الانتخابات من عدمه؛ فإنها تبدو بين نارين؛ فمن جهة تضغط قوى «الإطار التنسيقي» عليها عبر إبقاء المظاهرات والاعتصامات في الشارع وتقديم مزيد من الطعون إليها بغرض عدم المصادقة على النتائج أو الذهاب إلى ما هو أبعد من ذلك وهو إلغاء نتائج الانتخابات… ومن جهتهم فإن الصدريين ينتظرون ما سوف يصدر عن المحكمة من قرار وبعدها بالنسبة إليهم سيكون لكل حادث حديث.
قوى «الإطار التنسيقي» لم تكتف بالضغوط في الشارع أو وسائل أخرى؛ بل إن معظم قادة هذا «الإطار» حضروا أولى المرافعات الخاصة بشأن الطعون. وقد تقدم الحاضرين زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري ومعه رئيس «هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض وآخرون.
المحكمة الاتحادية؛ التي تعرف موازين القوى جيداً، تواجه أصعب موقف منذ أكثر من 10 سنوات؛ ففي حال حكمت لصالح الفائزين وصادقت على النتائج فإنها لا تعرف رد فعل الشارع الذي تملكه القوى الخاسرة لجهة أن أكثريتها تملك أجنحة مسلحة. وفي الوقت نفسه؛ فإن أمامها اختباراً صعباً في حال لم تصادق على النتائج؛ وهي تعرف مدى جماهيرية زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الفائز بـ74 مقعداً. فالصدر، وطبقاً لما يراه كل المراقبين السياسيين، لا يمكنه التخلي عن الـ74 مقعداً التي جعلته الفائز الأول.