أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربية أن المغرب أصدر الثلاثاء، بنجاح، سندات في السوق المالية الدولية بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث مراحل.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس الأربعاء، أن المرحلة الأولى، التي تهم فترة استحقاق تمتد على سبع سنوات، وتشمل مبلغ 750 مليون دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 175 نقطة أساس، وبسعر 99.763 في المائة، وكذا بمعدل فائدة 2.412 في المائة، وبقسيمة 2.375 في المائة.
وأضاف البيان أن المرحلة الثانية، التي تهم فترة استحقاق تمتد على 12 سنة، وتشمل مبلغ مليار دولار، تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 200 نقطة أساس، وبسعر 99.570 في المائة مع معدل فائدة بـ3.043 في المائة وبقسيمة 3 في المائة.
أما بخصوص المرحلة الثالثة، التي همت فترة استحقاق تمتد على 30 سنة وتشمل مبلغ 1.25 مليار دولار، فقد تم إصدارها مع هامش للمخاطر بلغ 261 نقطة أساس، مع معدل فائدة بـ 4 في المائة وبقسيمة 4 في المائة.
وسجلت الوزارة، أن هذا الإصدار، الذي شكل عودة المغرب إلى قسم الدولار بعد غياب دام سبع سنوات، عرف نجاحا كبيرا لدى المستثمرين الدوليين، وذلك بدفتر طلبات اكتتاب يتجاوز 13 مليار دولار صادر عن 478 مستثمرا، مضيفة أنه تم اكتتاب هذا الإصدار أكثر من أربع مرات.
وأضاف المصدر أن هذا الإصدار مكن من إعادة ربط الاتصال مع المستثمرين الأميركيين، وتنويع مصادر التمويل وإرساء مراجع جديدة لمنح القرض في المغرب، مسجلا أن الإصدار، الذي تم لدى مستثمرين مهمين، لاسيما مسيري صناديق الاستثمارات وشركات التأمين وصناديق المعاشات، حظي بقبول إيجابي انعكس من خلال التوزيع الجغرافي الواسع، لاسيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أن هذا الإصدار كان ثمرة حملة ترويجية (NetRoadshow) أطلقها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إلى جانب فرق مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى المستثمرين الدوليين.
وخلال هذه الحملة الترويجية، تم إبراز الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومتانة إطارها الماكرو – اقتصادي، وكذا الإصلاحات المهمة التي تم تنفيذها تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي وضعت المغرب على طريق التنمية المستدامة وبناء دولة قانون ديمقراطية وحديثة ومنفتحة على العالم.
وشكلت هذه الحملة، أيضا، فرصة لاطلاع المستثمرين على التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذها المغرب للحد من تداعيات الأزمة الصحية ومواكبة الإنعاش الاقتصاد الوطني. وخلص البيان إلى أن هذا الإصدار تم وفق نسق (144A/RegS) بقصد تحقيق مشاركة واسعة للمستثمرين عبر العالم.