قدمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب اقتراحاً بحزمة إغاثة اقتصادية لمساعدة العاطلين عن العمل، أقل بكثير من اقتراح قدمه عدد من المشرعين من الحزبين.
جاء ذلك على هامش المناقشات الجارية بين إدارة ترمب والمشرعين للاتفاق على حزمة المساعدات الشاملة التي قدم اقتراحها وزير الخزانة ستيفن منوتشين إلى رئيسة مجلس النواب، بقيمة 916 مليار دولار. غير أن منوتشين اقترح تقديم مساعدة بقيمة 600 دولار لكل شخص، و600 دولار لكل طفل، حسب مطلعين على الاقتراح؛ الأمر الذي من شأنه تعريض المفاوضات على حزمة التحفيز الأصلية للخطر.
وأعرب الديمقراطيون عن رفضهم هذا الاقتراح، خصوصاً أنه يتعارض مع التقارب الذي حققوه مع الجمهوريين للتوصل إلى حل وسط بشأن حزمة المساعدات.
وبحسب مسودة الاتفاق الأولية بين الحزبين التي صدرت الأسبوع الماضي، سيوافق الكونغرس على تقديم نحو 180 مليار دولار إعانات بطالة فيدرالية جديدة لعشرات الملايين من العاطلين عن العمل. وهذا المبلغ سيكون كافياً لتمويل إعانات البطالة الإضافية الفيدرالية بمبلغ 300 دولار في الأسبوع، مع تمديد برامج البطالة المختلفة التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام. غير أن منوتشين قدم خطة مناقضة، تتضمن توفير نحو 40 مليار دولار تمويلاً جديداً لإعانات البطالة الفيدرالية، من دون مزايا إضافية، مما يعني أن ملايين العمال العاطلين عن العمل لن يتلقوا مساعدة فيدرالية إضافية.
وانتقدت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في بيان مشترك مع زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بشدة اقتراح البيت الأبيض. وقال البيان: «المحادثات بين الحزبين هي أفضل أمل لحل مشترك. اقتراح الرئيس يبدأ بقطع اقتراح التأمين ضد البطالة الذي يناقشه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من 180 مليار دولار إلى 40 مليار دولار. هذا غير مقبول».
وقال منوتشين في بيان إن الاقتراح تمت مراجعته من قبل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي. وتعكس مواقف الطرفين استمرار الخلاف حول كيفية التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن جائحة «كورونا»، في ظل أهداف سياسية متناقضة بين الجمهوريين والديمقراطيين. فالجمهوريون تراجعوا عن الاتفاق المبدئي حول تمديد فترة التحفيز، الذي توصلوا إليه مع الديمقراطيين قبل الانتخابات، ليعود البحث إلى المربع الأول ويهدد التفاهم على مجمل قيمة خطة التحفيز الاقتصادي.
ويسعى المشرعون هذا الأسبوع إلى التوصل لاتفاق بشأن مجموعة متنوعة من القضايا الخلافية بين الحزبين؛ بما في ذلك كيفية توزيع المساعدة على حكومات الولايات والحكومات المحلية، وتوفير حماية قانونية للشركات في حال رفعت دعاوى قضائية ضدها متعلقة بفيروس «كورونا». ومن المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع صلاحية عدد من برامج المساعدات الطارئة المهمة وتمويل الحكومة الفيدرالية، إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءات؛ بما في ذلك إعانات البطالة لأكثر من 12 مليون شخص. لكن يتوقع على الأرجح أن يتم تمديد قرار تمويل الحكومة لمدة أسبوع واحد بشكل استثنائي لتجنب إغلاقها بعد 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
يذكر أن حزمة المساعدات الأولى التي قدمتها إدارة ترمب في شهر مارس (آذار) الماضي والتي حصلت عليها الأسر الأميركية بقيمة 1200 دولار، تعرضت لانتقادات من السياسيين والاقتصاديين؛ لأن توزيعها كان عشوائياً لم يراع العاطلين عن العمل من أولئك الذين لم يفقدوا عملهم. وكان ترمب ضغط لتقديم تلك المساعدة وأجبر وزارة الخزانة على إصدار الشيكات التي تحمل توقيعه، مما عُدّ توظيفاً لها في حملته الانتخابية.