أفادت وزارة التربية الوطنية المغربية، أمس، في نشرة بخصوص تطور الوضعية الوبائية في المؤسسات التعليمية بالبلاد، بأن عدد الإصابات بـ«كوفيد19» في المدارس المغربية بلغ 2596 إصابة بين 4 و10 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأوضحت الوزارة أن مجموع المدارس المغلقة خلال هذه الفترة بلغ 36 مدرسة؛ منها 17 مدرسة تابعة لبعثات أجنبية. أما عدد الأقسام الدراسية المغلقة؛ فبلغ 131 قسماً. ويبقى عدد المدارس المغلقة محدوداً بالنظر إلى وجود نحو 14 ألف مدرسة في المغرب.
وجاء في النشرة الأسبوعية لتتبع الحالة الوبائية بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بالمغرب أن الوزارة قررت اعتماد بروتوكول صحي يفيد بأنه عند تسجيل 3 إصابات أو أكثر بالقسم الدراسي نفسه خلال أسبوع واحد، يُتخذ قرار إغلاق القسم واعتماد التعليم من بُعد لمدة 7 أيام. وفي حالة تسجيل 10 إصابات أو أكثر بفصول دراسية مختلفة على مستوى المؤسسة، «يُتخذ قرار إغلاق المؤسسة واعتماد التعليم عن بعد لمدة 7 أيام بتنسيق مع السلطات المعنية»، هذا مع «العمل باستمرار من أجل احترام الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية بالمؤسسات التعليمية».
وبخصوص التوزيع الجغرافي للإصابات والمدارس المغلقة، تشير الوزارة إلى أن جهة الدار البيضاء – سطات، تحل في الرتبة الأولى بـ1192 إصابة و25 مؤسسة تعليمية مغلقة، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ469 إصابة و6 مؤسسات مغلقة، ثم جهة مراكش – أسفي بـ378 إصابة و4 مؤسسات تعليمية مغلقة، تليها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بـ116 إصابة في المدارس مع عدم إغلاق أي مدرسة. وفي باقي جهات البلاد، لم تُغلق أي مدرسة حتى حدود 10 يناير، في حين سجلت إصابات محدودة.
من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة المغربية، في بيان لها صدر مساء أول من أمس، إن بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نشرت «أخباراً مغلوطة» مفادها بأن الأدوية المستعملة ضمن بروتوكول علاج حالات الإصابة بـ«كوفيد19» «تشهد نقصاً مفرطاً وانقطاعاً في الصيدليات»، ونفت صحة هذه «الادعاءات التي من شأنها خلق الذعر والبلبلة».
وأشارت الوزارة إلى أن الأدوية الأساسية الموصوفة للاستعمال ضمن البروتوكول العلاجي لحالات الإصابة بـ«كوفيد19»؛ ومنها «الكلوروكين» و«الأزيتروميسين» و«الزنك» وفيتامين «سي» وفيتامين «دي» و«الباراسيتامول» و«الهيبارين» موجودة بشكل «يغطي الطلب». أما بالنسبة للنقص في بعض أدوية الزكام، «فهناك العديد من الأدوية الجنيسة التي تصنع محلياً كفيلة بتغطية هذا النقص».
وأوضحت الوزارة أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة، كما تجري مراقبة مدى احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية بشكل أسبوعي من طرف «المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية» التابع لمديرية الأدوية والصيدلة. ودعت وزارة الصحة جميع الصيادلة إلى الإبلاغ في حال تسجيل أي نقص متعلق ببعض الأدوية الأساسية، والاتصال بموزعيهم أو بـ«المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية» لطلب المعلومات من المصدر.