وتشير التقديرات إلى أن نحو 10 ألف شخص محتجزون الآن في أعقاب أعمال الشغب. 

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، خلال حديثها للصحفيين في جنيف: “نحن نتفهم إعلان وزارة الداخلية بأن حوالي 900 9 شخص رهن الاحتجاز اعتبارا من 11 كانون الثاني/ يناير. من الواضح أن هذا عدد ضخم”.

وأضافت ثروسيل: “ما يمكن قوله هو أنه بموجب القانون الدولي، يحق للناس الاحتجاج السلمي والحق في التعبير عن آرائهم. ولا ينبغي احتجازهم لمجرد التعبير عن آرائهم”.

الإفراج عن المعتقلين

ودعا مكتب حقوق الإنسان إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين والمحتجزين لمجرد ممارستهم هذه الحقوق. 

وأضافت أنه “في الوقت نفسه، كان هناك أيضا أفراد مسلحون نزلوا إلى شوارع ألماتي وأجزاء أخرى من كازاخستان”.

وشددت ثروسيل على ضرورة أن يحصل جميع المعتقلين على محامين، كجزء من حقوقهم الإنسانية الأساسية.

وأكدت ليز ثروسيل على أهمية أن تكون أمينة المظالم في كازاخستان قادرة على الوفاء الكامل بولايتها المتعلقة بما تسمى بالآلية الوقائية الوطنية والتي تتعلق بمسألة التعذيب من خلال زيارة أماكن الاحتجاز.

شرارة الاحتجاجات

وبحسب وكالات الأنباء، فقد بدأت الاحتجاجات، يوم الأحد الماضي، عندما رفعت الحكومة سقف أسعار الغاز النفطي المسال، وهو وقود يستخدم للسيارات والتدفئة. منذ ذلك الحين، انتشرت الاضطرابات لتشمل مظالم سياسية طويلة الأمد.

تم تمديد حالة الطوارئ، التي أُعلنت في عدة مناطق من كازاخستان في 5 كانون الثاني/يناير (بما في ذلك مدينة ألماتي والعاصمة نور سلطان) لتشمل البلاد بأكملها.

وبعد أسبوع من بدء أعمال الشغب التي هزت البلاد، عاد الهدوء تدريجيا إلى ألماتي كبرى مدن كازاخستان. 

تم إعلان الحداد ليوم واحد في جميع أنحاء البلاد، بينما يتم بشكل تدريجي استعادة شبكة الهاتف والإنترنت والمواصلات العامة.