تشهد الولايات المتحدة أسبوعاً ساخناً من التحركات الاقتصادية، وسط قلق متزايد من التأثيرات السلبية لمتحور «أوميكرون» على الانتعاش الاقتصادي وارتفاعات متزايدة في مستويات التضخم التي تثقل كاهل الأسر الأميركية، وتؤثر على مستويات الاستهلاك ومعدلات النمو الأميركي.
ويمثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، اليوم، أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، حيث يدلي بشهادته حول السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة. وفيما يناقش المشرعون ترشيح باول لولاية ثانية لقيادة «الاتحادي الفيدرالي»، حيث يحظى بدعم الرئيس الأميركي جو بايدن، بينما يعارض بعض الديمقراطيين استمراره في منصبه ويريدون شخصاً أكثر صرامة بشأن اللوائح المصرفية وتغير المناخ.
وتعقد اللجنة جلسة استماع أخرى، يوم الخميس، للاقتصادية لايل برينارد، المرشحة لمنصب نائب رئيس «الفيدرالي». ومن المتوقع أن يصدر غداً الأربعاء تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأميركي الذي يرصد ارتفاعاً بنسبة 7 في المائة للمرة الأولى منذ عام 1982، مما يؤكد ضغوط التضخم الواسعة التي تؤثر على الاقتصاد خلال فترة الوباء.
ويتجه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة بحلول شهر مارس (آذار) المقبل، وسط مخاوف متزايدة بشأن أسواق العمل وارتفاع التضخم. وتؤدي الزيادات المتسارعة في أسعار فائدة الفيدرالي الأميركي إلى زعزعة الأسواق المالية وتشديد الشروط المالية عالمياً، مع مخاطر تباطؤ في الطلب والتجارة داخل الولايات المتحدة، وتسرب رأس المال، وانخفاض قيمة العملات المحلية في الأسواق الناشئة. ويتخوف الاقتصاديون من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأساسية إلى زيادة في تكلفة إعادة تمويل ديون الاقتصاديات الناشئة، ويعرضها لمخاطر تحمل تكاليف إضافية.
ومع اقتراب سباق الانتخابات التشريعية الأميركية النصفية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن الديمقراطيين يواجهون تحديات كبيرة في الحفاظ على سيطرتهم في الكونغرس في ظل تلك التوقعات الاقتصادية المتشائمة.