أكد الرئيس اللبناني ميشال عون «أهمية اللقاء الحواري» الذي دعا إليه، مشدداً على «ضرورة أن يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة»، والتحفظات عليه، في وقت أعلنت «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري أنها ستلبي دعوة عون للحوار.
وقال عون خلال استقباله شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إن «دعوتنا إلى الحوار لقيت أولاً ردود فعل إيجابية، ولكن بدأت بعض التحفظات بالظهور»، موضحاً أن برنامج هذا اللقاء الحواري «يقوم على 3 نقاط خلافية أساسية في لبنان، ونحن نسعى ليس إلى حلها قبل الانتخابات، ولكن على الأقل تخفيف حدة الكلام عنها»، مشدداً على «أننا لا نريد الاستمرار في صراع كلامي بين وقت وآخر».
وقال عون إن «النقطة الأولى هي موضوع التعافي الاقتصادي وتوزيع الخسائر»، موضحاً: «إننا جميعاً نريد التعافي الاقتصادي، ولكن توزيع الخسائر نريده عادلاً»، مضيفاً: «المصارف تحسم اليوم حوالي 80 في المائة من الأموال المسحوبة بالدولار. وإذا استمر هذا الأمر على هذا المنوال، سيخسر أصحاب الودائع الصغيرة كل ودائعهم».
أما النقطة الثانية فهي اللامركزية الموسعة الإدارية والمالية. وقال عون: «أعطي هذا الموضوع أبعاداً ليست واقعية. اللامركزية الإدارية لا تلغي الارتباط بالدولة المركزية، ولكنها تسمح بتحقيق الإنماء والازدهار في مختلف المناطق»، فيما النقطة الثالثة تتمثل في «خطة الاستراتيجية الدفاعية التي يجب أن تدرس، لأن لبنان بلد يكاد أن يتمكن من الدفاع عن نفسه ضمن محيطه كي يحافظ على استقلاله وسيادته. وعلينا التعاطي بانضباط مع المشاكل والخلافات الدائرة في محيطنا، وألا نذهب إلى أكثر من ذلك».
وأمل عون دعم هذه اللقاءات «التي يجب أن تتخطى الخلافات السياسية، لأن الحوار يعنينا جميعاً، هدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية أو شخصية». وأكد أن «الخلاف السياسي يجب ألا يوصلنا إلى خلاف وطني، أي خلاف على الهوية والوجود، فنحن قد نختلف سياسياً في بعض الأحيان حول قانون معين أو مشروع وليس على مبادئ جوهرية وأساسية في حياة الوطن، قد تهدد وحدته وسيادته واستقلاله».
وفي ظل مقاطعة قوى سياسية لهذه اللقاءات الحوارية، أكد المكتب السياسي لـ«حركة أمل» أن الحركة ورئيسها «كانوا دائماً السبّاقين إلى الحوار بين المكونات اللبنانية وعلى أهميته كعنوان تلاقٍ بين اللبنانيين على ثوابتهم المشتركة وعناصر قوتهم، وأي حوار بين الأطراف السياسية بغض النظر عن مندرجات جدول أعماله ورأينا فيها، وعن توقيته ومستوى الأهمية والأولويات التي يطرحها في هذه المرحلة»، مؤكدة تلبية الدعوة للمساهمة في إيجاد حلول للأزمات التي يعاني منها البلد.
ويأتي هذا الإعلان في ظل الانقسامات بين «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» حول ملفات كثيرة ومن بينها ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
ورأى المكتب السياسي للحركة «استمراراً في ضرب مؤسسة القضاء ودوره وهيبته وذلك من خلال استمرار رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تمييع الدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في دعاوى المخاصمة الموجودة أمامه بمماطلة مقصودة تؤكد أننا أمام بعض من القضاء الذي يصر على ضرب هيبته ودوره من بيت أبيه عبر الاستمرار بتلقيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الغرفة السوداء المعروفة إياها».